انطلاق جلسة العدالة الانتقالية الثالثة المخصصة للاستماع لضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008

انطلقت، اليوم الأربعاء، الجلسة الثالثة المخصصة للاستماع لضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 من قبل الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

وافتتحت الجلسة، بالاستماع لبعض الضحايا، إلا أن بعضهم رفض الإدلاء بشهادته حول ما تعرضوا له من انتهاكات وتعذيب، احتجاجا على عدم جلب المتهمين، ما أدى إلى رفع الجلسة من قبل هيئة الدفاع لاقناع الضحايا بتقديم شهاداتهم، ليتم استئنافها فيما بعد والاستماع إليهم.

وفي هذا السياق، أبرز أحد ضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، خالد رحالي، وهو أصيل معتمدية الرديف، أنه رفض تقديم شهادته كحركة احتجاجية على عدم جلب المتهمين من الأمنيين، الذين ارتكبوا انتهاكات ضدهم، وأضاف في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن عدم حضور هؤلاء يمثل إهانة للضحايا، مطالبا بضرورة سير المحاكمة في إطار عادل من خلال جلب المتهمين.

من جانب آخر، صرح عضو هيئة الدفاع المحامي، شريف معمري، أن جلسة الاستماع لضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 تنعقد للمرة الثالثة بحضور الضحايا، مع غياب المتهمين بالرغم من صدور بطاقات جلب ضدهم، لم يتم تنفيذها من قبل وزير الداخلية، الذي تعود إليه هذه المسألة.

وأشار معمري، إلى أن هيئة الدفاع ستطلب من النّيابة العمومية فتح بحث تحقيق ضد وزير الداخلية في عدم تطبيقه لأحكام الفصل 148 من الدستور، المتعلق بالتزام الدولة بتطبيق العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها، فضلا عن عدم تطبيق الفصلين 101 و32 من المجلة الجزائية، باعتبار وأن المتهمين هم من منظوري وزارة الداخلية ويباشرون عملهم تحت إشرافها.

ويذكر أن الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، كانت قد باشرت النّظر في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمخصصة لملفّ أحداث الحوض المنجمي التي جدّت سنة 2008 ، في جلسة أولى يوم 28 سبتمبر سنة 2018 ، تلتها جلسة ثانية بتاريخ 2 جانفي 2019.

وكانت معتمديات الرديف وأم العرايس والمتلوي والمظيلة قد شهدت خلال هذه الأحداث، انتفاضة شعبية ضدّ تفشّي البطالة وغياب التنمية، واجهها النظام السابق بالقمع، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، الى جانب محاكمة مجموعة كبيرة من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.