الٱن

18/02/2019

املاك مروان المبروك المصادرة تسيطر على تدخلات النواب خلال جلسة عامة

دعا عدد هام من النواب، مساء الاثنين، الحكومة الى تقديم إجابات واضحة حول طلبها من الاتحاد الأوروبي رفع التّحجير على رجل الأعمال مروان المبروك (صهر الرئيس المخلوع بن علي )، لتطرح أغلب المداخلات في المجلس سؤالا "لماذا المبروك بالذات ؟".

وخصص البرلمان، منذ صباح الاثنين، جلسة استماع الى الجانب الحكومي حول قرار رفع التجميد عن أموال مروان المبروك مما نقل الجدل الاعلامي والجمعياتي من الساحة التونسية الى قبة مجلس نواب الشعب جامعة الاطراف الحكومية والمشرعين وجها لوجه.

ورفع الاتحاد الاوروبي التجميد عن أموال مروان المبروك، مؤخرا، مما جعله خارج قائمة وضعت منذ سنة 2011، وتضم 48 شخصا من بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على والمقربين منه .

وتحدثت النائبة سامية عبو، عن الضرر المادي والمعنوي لرفع القيود عن أموال رجل الاعمال مروان المبروك مشيرة الى ان شركة "انفستاك " التي تمتلك 51 بالمائة من شركة "أورنج" تونس هي شركة مصادرة وان الحكومة تداولت في قرار رفع التجميد عن أملاك تابعة للدولة مما يدل على وجود تواطئ.

ووصف النائب المنجي الرحوي قرار رفع التجميد عن أموال المبروك ب"القرار السياسي"، خاصة وانه تم تداوله خلال مجلس وزاري سياسي مشيرا الى أن المجالس الوزارية اتخذت فيها قرارات "مضحكة " ومدعاة للعار" على غرار مطالبة المبروك بتقديم "صك ضمان" لرفع التحجير.

وأشار الى أن قرار رفع التجميد عن أموال مروان المبروك، يدل على "فساد"، وهو هدية لمن افسد في تونس وقام بتنمية ثروته بوتيرة غير عادية، مقدرا نسبة نمو ثروته ب50 او 100 مرة من نسبة النمو في تونس.

ولفت النائب نور الدين البحيري الى ان موضوع التصرف في الاملاك المصادرة مهم جدا وان طرحه على مجلس النواب يدفع نحو ايجاد طريقة لمحاسبة المخطئين اذا ما وجدوا .

واضاف البحيري أن املاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل هي املاك دولة لافتا الى ان الكثير من املاك هذا الحزب لا تزال تحت سيطرة البعض بما فيها اراضي الوقف والحبس والزوايا (مواقع دينية).

ونادى بضرورة مواصلة نسق استرجاع الاملاك ملاحظا ان الذين مارسوا سلطاتهم قبل الثورة لا زالوا يسيطرون على بعض الاملاك.

وبين البحيري ان لجنة الاموال المصادرة توقفت عن النشاط منذ سنة 2013 مشيرا الى ان املاك كثيرة لاتزال مجمدة وان الكثير من الجمعيات التي بذلت جهودا لاسترجاع الاملاك المصادرة، واضطلعت بدور بعد الثورة مباشرة في دعم عملية تجميد او استعادة الاموال، توقفت هي الاخرى عن العمل.

ولفت النائب شفيق العيادي، بدوره الى ان التلاعب باسهم شركة "اورنج" تونس جرى منذ سنة 2013 قائلا انه سيعمل على اطلاق حملة توقيعات لارسال عريضة الى الاتحاد الاوروبي للتعبير عن رفض قرار رفع التجميد.

وأشار النائب سالم الابيض الى "ان التونسيين يرغبون في ارجاع الاملاك الى الدولة" مبينا ان مؤسسة " الكرامة القابضة" تعد انعكاسا للفساد وان الحكومة تعمل على تابيد الفساد.

وأكد ان الائتلاف الحاكم لا يمتلك تصورا سياسيا لادارة الاملاك المصادرة وأن القرار الذي اتخذته حكومة يوسف الشاهد، قرار سياسي وان المبروك فشل امام المحاكم التونسية مما يجعل قرار الحكومة نقضا لقرار القضاء ويشكل اعتداء على الدستور.

وقال أنّ ما تبقى في القائمة ( قائمة الاشخاص المصادرة ممتلكاتهم ) يمكنهم كذلك ايجاد حلول تمكنهم من استرجاع اموالهم بطريقة او اخرى مشيرا الى ان إبقاء التجميد على هذه الاموال يعد قرارا مبدئيا.

الاكثر قراءة