الهايكا تؤكد رفضها التبعية لأي وزارة، مهما كانت المبررات

أكدت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، "رفضها التبعية لأي وزارة، أيا كانت المبررات"، معتبرة أن إدراج ميزانيتها ضمن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، "تأكيد للتوجه الذي اعتمدته الحكومة والذي فيه ضرب للمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلالية الهيئات، رغم تمسك الهيئة ومطالبتها بضرورة إفراد الهيئات العليا المستقلة بباب خاص بها صلب ميزانية الدولة".

كما جاء في بيان أصدرته )الهايكا)، اليوم الجمعة، أن "الهيئة ولئن حرصت على ترشيد التصرف في الإعتمادات الموضوعة على ذمتها وتوظيفها في برامج ومشاريع تهدف إلى النهوض بالقطاع السمعي البصري وتأمين جودته، فإنها تشدد على أن التقليص في ميزانيتها سوف يكون له تداعيات سلبية، خاصة في ما يتعلق بتأمين سلامة وحسن التغطية الإعلامية للإنتخابات البلدية المبرمجة سنة 2018".

وقالت الهيئة إن عدم دعوتها لمناقشة الميزانية المخصصة لها والإكتفاء بتدخل وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية، "حال دون اطلاع أعضاء مجلس نواب الشعب على برامجها ومشاريعها والتفاعل في خصوص التساؤلات المطروحة في علاقة بدورها وتقييم أدائها".

وبعد تأكيدها على وجود "محاولات جدية لتجريد الهيئات المستقلة من صلاحياتها الدستورية، من خلال المس باستقلاليتها المالية"، دعت هيئة الإتصال السمعي والبصري، نواب الشعب إلى "ضرورة الإسراع في تركيز الهيئات الدستورية المستقلة مع الإنتباه إلى ما تحتويه مشاريع القوانين المقترحة ذات الصلة، من مساس بوظيفتها ودورها".