النيابة العمومية تأذن للشرطة العدلية بدخول قاعة الجلسات العامة لمعاينة تعطيل أشغال البرلمان
أذنت النيابة العمومية للشرطة العدلية، اليوم الإثنين، بدخول قاعة الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب بباردو، لمعاينة اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر وتعطيلهم أشغال البرلمان، وفق ما صرح به ل (وات) عدد من النواب من مختلف الكتل، بعد أن تعذر على الصحفيين دخول قاعة الجلسات.
وقد شهد بهو البرلمان حالة من الفوضى، على إثر دخول عناصر من الشرطة العدلية لقاعة الجلسات العامة، كما لم يستسغ نواب الدستوري الحر تدخل العناصر الأمنية، وفق ما تمت ملاحظته من التسجيل الفوري لمجريات الحدث الذي بثته رئيسة الحزب عبير موسي.
وبعد مغادرة العناصر الأمنية قاعة الجلسات العامة، عبرت موسي عن احتجاجها على هذا التدخل، مؤكدة أن عناصر الشرطة العدلية لم يمدوها بالإذن الكتابي للنيابة العمومية، وهو ما يجعل من دخولهم قاعة الجلسات مخالفا للقانون. كما حصلت مناوشات ومشادات كلامية بين موسي ونواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة.
من جانبه، قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، "إن عديد الجهات المتضررة من جرائم عبير موسي وعصابتها المدعومة إماراتيا ومصريا، من نواب ومسؤولين وإداريين وأعوان ونقابيين، التجؤوا للقضاء بشكايات متعددة من أجل وضع حد لها".
واعتبر أن ما قامت به موسي وكتلة حزبها "يقع تحت طائلة القانون، باعتباره يتضمن اعتداء مقصود به تغيير هيئة الدولة، وفيه تعطيل لمرفق عام عن العمل، وتعطيل لعملية انتخابية طبق القانون الانتخابي"، مضيفا أن موسي "تمارس كل هذه الجرائم وهي بحالة تلبس مما يعطي للنيابة العمومية الحق في ايقافها حتى في صورة تمتعها بالحصانة البرلمانية"، وفق تقديره.
وأفاد بأن اجراءات تتبع موسي وأعضاء كتلتها كانت قد انطلقت منذ مدة بسماع الشاكين المتضررين، وهو ما أفضى إلى عملية المعاينة اليوم بسبب اصرارها على تحدي الدولة بتعطيلها صباح اليوم أشغال اليوم البرلماني.
وقال إن موسي "عطلت السير العادي لعمل البرلمان وعطلت تركيز المحكمة الدستورية واصدار العديد من القوانين الهامة، واحتلت مكتب أحد المسؤولين بالمجلس (رئيس ديوان رئيس البرلمان الحبيب خضر)، بما يحتويه من وثائق خطيرة تهم الأمن القومي، واعتدت على النواب ورئيس المجلس واطاراته ونقابييه، وحاولت جر الجميع إلى حلبة صراع داخلي".
ومن المنتظر أن يتم ايقاف نواب الحزب الدستوري الحر واخراجهم من قاعة الجلسات العامة عشية اليوم، وفق ما أسر به عدد من النواب، وتطبيق القانون كإجراء لاحق لعملية المعاينة التي تمت ظهر اليوم.
