النواب يبحثون في مقترح تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية فيما يتعلق بتغيير صلوحية الأراضي الفلاحية

تولى نواب الشعب في إطار لجنة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في مقترح تعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 والمتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به إلى ضرورة اعتماد معايير دقيقة لتغيير صبغة الراضي.

كما تم الاتفاق خلال نفس الجلسة التي تم الاستماع في إطارها إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومدير عام الوكالة العقارية الصناعية محمد غرس الله إلى إلغاء القائمة المتعلقة بالمدخرات العقارية الصناعية التي ستقام عليها المناطق الصناعية لأن تحديد أي قائمة "فيه شبهة فساد" (بحسب النائب عمار عمروسية) وتوسعة مجال هذا القانون ليشمل أيضا إنشاء المشاريع العمومية الكبرى وإحداث لجنة وطنية (مكونة من أخصائيين) لتحديد الأراضي وتغيير صبغتها وأيضا لجان جهوية للإدلاء بآرائها الفنية في هذا الصدد.

واعتبر وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي أن مقترح تعديل القانون الذي جاء ببادرة من عدد من النواب سيمكن من فترة إضافية لبناء المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي وإقامة المناطق الصناعية على أراض فلاحية أو غابية يقع تغيير صبغتها بطريقة أسهل مع الأخذ كل لاحتياطات اللازمة لتفادي استعمال هذه الأراضي في غير محلها.

وأوضح أن القانون الذي جاء بأحكام استثنائية لفترة معينة (2013/ 2015) "رأينا أنه من الضروري تمديد العمل به حتى 2020. وهو مقترح تقدم به النواب وتفاعلت معه وزارة التجهيز ووزارة الصناعة إيجابا لتمكين تنفيذ المشاريع في ظروف حسنة".

يذكر أن لجنة الفلاحة ستخصص جلسة أخرى للاستماع إلى وزير الفلاحة بخصوص نفس مقترح التعديل "الذي جاء للتخلص من الإجراءات المعقدة التي تعيق تغيير صبغة الأرض لتنفيذ برامج السكن الاجتماعي وخاصة المناطق الصناعية".