النقابة العامة للإعلام تلوّح بالإضراب العام وتؤكّد "مساندتها للتحركات المزمع تنفيذها في مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية
أكّدت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت "مساندتها اللامشروطة لكل التحركات المزمع تنفيذها في مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية" داعية كافة العاملين فيهما إلى "التجند دفاعا عن الإعلام العمومي".
واشارت في بيان لها الى أن مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية "تعيشان مناخا اجتماعيا متأزما نتيجة تعمد المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة توتير الأجواء وتسميمها لأغراض شخصية لا تمت لمصلحة المؤسستين بصلة ".ووصفت الوضع داخلها ب"الخطير" بعد حرمان العاملين بالمؤسستين من مستحقاتهم المالية ورفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة والامتناع عن توفير الميزانيات اللازمة مما خلق أجواء مسمومة ومتوترة أثرت على مناخ العمل وهي ممارسات تهدد سير المرفق العمومي .
وندّدت النقابة بما اعتبرته "محاولة رئاسة الحكومة السطو على الإعلام العمومي وتدجينه واعتماد سياسة فرق تسد ونشر النميمة داخل القطاع" مستنكرة في الآن ذاته "تنكرها لتعهداتها تجاه كل المؤسسات الإعلامية على غرار الاتفاقيات الممضاة في التلفزة والإذاعة و برنامج إنقاذ الصحافة المكتوبة (إحداث وكالة الإشهار العمومي وصندوق دعم الصحافة المكتوبة )
كما انتقدت تواصل "لامبالاة الحكومة في تطبيق تعهداتها تجاه مؤسسات سنيب "لابراس" و"الصباح" الى جانب "شمس أفم "و"إذاعة الزيتونة" معلنة عن "إطلاقها صيحة فزع لما يجري من استهتار وتهور في التعامل مع ملف مهم مثل الإعلام وغياب حلول لكل الإشكاليات وبقاء الوعود حبرا على ورق وذر الرماد على العيون وهو ما تسبب في تعطيل المرفق العمومي قبل أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية". ولاحظت في ذات البيان أنّ "ما يجري اليوم في مصالح الإعلام برئاسة الحكومة هي خطة لتركيع الإعلام العمومي وتوظيفه لغايات معلومة سيتم التصدّي لها بكل الطرق" معلنة عن عقد اجتماع مكتبها التنفيذي لتحديد موعد الإضراب العام بكافة المؤسسات الإعلامية المعنية تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي للإعلام المنعقد بتاريخ 26فيفري 2018.
يذكر انه تم يوم الخميس الماضي تكليف عبد الرزاق الطبيب، الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية، بتسيير مصالح مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا، إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد لهذا المرفق العمومي طبقا لأحكام الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011
وقد رشّحت الحكومة نجوى الرحوي ،وعبد المجيد المرايحي ،ومحمود بوناب لإدارة مؤسسة التلفزة التونسية وفق الرأي المطابق للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري.
