05/04/2019

الناطق الرسمي باسم الديوانة: ما طرحته المعارضة حول قطاع الديوانة مناف للحقيقة

نفى الناطق الرسمي باسم الديوانة، هيثم زناد، اليوم الجمعة، صحة التصريحات التي أدلت بها الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب يوم امس حول وجود قضايا فساد تخص كلا من العميد ماهر القاسمي و العميد وحيد السعيدي.  

و أكد زناد، في ندوة صحفية حضرها مدير إدارة الأبحاث الديوانية، و مدير إدارة الحرس الديواني، أن التصريحات استهدفت سلكا يعمل من أجل القضاء على الفساد و التهريب دون ادلة ملموسة، مشيرا إلى أن ما قالته النائبة سامية عبو فيه الكثير من المغالطات، و يفتقر للدلائل الكافية على الملفات الخاصة للعميدين، على حد قوله.  

وبين ان الاتهامات التي طالت العميد وحيد السعيدي والتي مفادها تقاضي رشاوي على 459 حاوية كل حاوية قيمتها 40 الف دينار هي اتهامات طرحتها مجلة حقائق سنة 2011 و نظرت فيها هيئة الرقابة المالية و تكونت لأجلها سنة 2013 لجنة على مستوى وزارة المالية و وقع إحالتها على القضاء الذي برأه من كل التهم .  

أما موضوع التصرف في 200 حاوية لصالحه الخاص، كانت متجهة الى الرئيس الأسبق زين العابدين علي، أوضح زناد ان قرار التصرف في هذه الحاويات و إرجاعها لأصحابها الأجانب كان بقرار مجلس وزاري انعقد في 11 ماي 2011 و ليس للعميد وحيد السعيدي اي دخل في ذلك.  

وبخصوص وجود لجنة خفية تعمل بطريقة ابتزاز رجال الأعمال والمهربين لصالح الحكومة، أشار إلى أن الإدارة العامة للديوانة تعمل في إطار الوضوح التام و تقوم بأعمالها وفق مذكرات رسمية داخل مقراتها المعروفة ، مشيرا، في نفس الصدد، الى ان مجهودات سلك الديوانة سنة 2017 اعادت للدولة 6600 مليار من المهربين.  

وأكد وجود تهديدات تطال اعوان السلك و كوادره من طرف المهربين عبر الرسائل الخاصة و شبكات التواصل الاجتماعي ، قائلا ان العمل الجاد للديوانة خول لها تفكيك شبكة تشتغل في مجال تهريب العملة الصعبة و اعادة ما قيمته 400 مليار لخزينة الدولة في الفترة الأخيرة.    

و تحدث عن نتائج الحرب على الفساد التي اطلقتها الحكومة سنة 2017 ، مشيرا الى ان حجم المقابيض الديوانية تطورت ب36 بالمائة بين سنتي 2017 و 2018 حيث بلغت 8 آلاف مليار.  

اما في ما بتعلق بمحاولات الابتزاز التي قيل ان العميد ماهر القاسمي قام بها تجاه عدد من المهربين ( وفق ما جاء في الندوة الصحفية للمعارضة )، أكد زناد ان التحقيق الإداري اثبت براءة القاسمي في انتظار البت القضائي يوم 10 افريل القادم .  

و اوضح ان التطور اللافت في الرتب التي تحصل عليها القاسمي منذ سنة 2011 (من رائد الى عقيد) هي ترقيات قانونية في إطار ما سمي بتصحيح مسار سلك الديوانة ، مشيرا، في سياق اخر، إلى أن السلك يملك منظومات متطورة للحرب على الفساد و كان على أعضاء مجلس نواب الشعب الذين عقدوا الندوة الصحفية استدعاءنا و مساءلتنا قبل إصدار الاحكام.

من جانبه، أبرز مدير إدارة الأبحاث الديوانية، فتحي العمراني، الخصائص التقنية للعمل الديواني و التنسيق الذي تقوم به الإدارة مع رئاسة الحكومة و مختلف تركيبة الجهاز التنفيذي، قائلا إن أمن الاقتصاد التونسي خط احمر و لا يمكن التلاعب به.  

و أفاد بأن العميدين المذكورين تقدما بطلب الأذن من الإدارة العامة للديوانة لمقاضاة النواب الذين عقدوا الندوة الصحفية يوم امس ، مشددا على ان يكون القضاء هو الفيصل الوحيد في البت في القضايا و ليس الإشاعات و الاتهامات الباطلة، على حد تعبيره

  

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة