الموقعون على وثيقة قرطاج يتدارسون مقترحات حول إجراءات اجتماعية تكون مصاحبة لقانون المالية

تدارس الموقعون على وثيقة قرطاج أثناء إجتماعهم اليوم السبت بقصر قرطاج، جملة من المقترحات حول إجراءات إجتماعية مصاحبة لقانون المالية، من شأنها التخفيف من وطأة الاحتقان الذي يشهده الشارع التونسي، والتي ستكون بعضها لصالح العائلات المعوزة، على غرار الترفيع من الأجر الأدنى ومن مرتبات التقاعد.  

وأفاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر الاجتماع الذي انعقد بإشراف رئيس الجمهورية ، بأنه تم خلال التطرق إلى الوضع العام بالبلاد، وتقييم عمل الحكومة، الى جانب كيفيّة تطوير اتفاق قرطاج ليكون أكثر فاعلية و نجاعة.  

وحول المطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018 جراء ارتفاع الاسعار قال الغنوشي " إن التفكير في مسألة إسقاطه هو تفكير فوضوي، لكن للدولة احتياطات من شأنها إحداث بعض الموارد"، مبينا أنه "يمكن للصناديق الإحتياطية للدولة أن تعالج بعض المسائل وأن تكون متنفّسا دون التفكير في إسقاط القانون أو بعض من فصوله".  

وبخصوص تغيّب حركة الشعب والحزب الجمهوري وآفاق تونس عن إجتماع اليوم الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، أكد الغنّوشي أنّ حكومة الوحدة الوطنية لازالت قائمة ومفتوحة لاستيعاب أحزاب جديدة وهو ما دعا إليه خلال الاجتماع ، وفق تعبيره.  

من جانبه أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الشغل أنّه تم خلال اللقاء وأثناء تقييم الوضع في تونس التأكيد على أن الشباب خاصة منهم بالأحياء الشعبية في حاجة إلى لفتة تنموية حقيقية.  

وأكد أنه سيكون هناك إجراءات إجتماعية مصاحبة لقانون المالية كان الإتحاد قد تطرق إليها سابقا ، وذلك لتخفيف الوطأة على الطبقة المفقرة والمهمشة، مبيّنا أنّ هذه الإجراءات ستطال العائلات المعوزة كجراية التقاعد والترفيع من الأجر الأدنى.  

كما شدّد على ضرورة إيجاد بدائل وخيارات في إطار القانون لإيجاد موارد مالية والإجابة على بعض القضايا الحارقة على غرار البطالة، وذلك عبر محاربة مسالك التوزيع وتحقيق العدالة الجبائيّة، محمّلا في هذا الجانب المسؤولية للحكومة والدولة.

وأبرز أن الدولة مطالبة اليوم بالإنصات الى الشباب من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي، باعتباره ضروري لجلب الإستثمارات، قائلا بخصوص الدعوة إلى حوار اجتماعي " هذه الفكرة هي ضحك على الذقون".  

وبيّن أن إتحاد الشغل متحمل لمسؤوليته في هذا الجانب، وسيعقد في المنتصف الثاني من شهر فيفري القادم، وبعيدا عن رؤية الأحزاب منتدى اقتصاديا، لتقديم مقترحات وإعداد ملفات فيها إجابة لبعض القضايا كالتشغيل، وقادرة على التقدّم بالبلاد ومساعدة تونس بمنظور نقابي اجتماعي.  

أمّا رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي فقد لفتت إلى أنّ المجتمعين شدّدوا على أهميّة إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية عبر التطرق إلى مسألة صندوق التعويض والعائلات المعوزة والدعم والصناديق الإجتماعية التي تكتسي أهميّة وبها حلول لإنقاذ تونس يمكن التوصّل إليها مع الشريك الاجتماعي والحكومة، وفق تعبيرها.  

وأوضحت أنه لم يتمّ التطرّق إلى مسألة إسقاط قانون المالية أو تعديله لأنها من مهام رئيس الحكومة. أمّا عن الحوار الاجتماعي والاقتصادي فقد ذكرت أنّه سيتمّ التطرق إلى هذه المسألة خلال اللقاء القادم وفي إطار المقترحات التي سيتم تقديمها.  

من جانبه أشار القيادي بحزب المسار جنيدي عبد الجواد إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أنّ الاحتجاجات السلمية من حق الجميع بعيدا عن الفوضى والتخريب التي تقف وراءها عصابات إجرامية لها مصالح مع بارونات الفساد والراغبين في عدم استقرار تونس.  

كما تم الحديث على أنه للجبهة الشعبية الحق في المشاركة في الإحتجاجات السلمية وأنه ليس لأي طرف الحق في الزج بها كطرف في الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس من أعمال عنف وتخريب.  

أمّا رئيسة إتحاد المرأة راضية الجربي فقد أفادت بأن الإتحاد عاد إلى مكانه الطبيعي بانضمامه إلى وثيقة قرطاج باعتباره منظمة كبقية المنظمات الوطنية، معتبرة أنّ مشاركته اليوم في المسائل التي تهم الشأن العام هو من صميم دور الإتحاد.  

يذكر أن لقاء اليوم قد سجّل التحاق الإتحاد الوطني للمرأة وتغيّب 3 أحزاب وهم كل من آفاق تونس والحزب الجمهوري وحركة الشعب.