المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل: الهيئة الإدارية الوطنية لم تقرّر تنفيذ إضراب في قطاع التربية وندعو إلى مواصلة العمل غد الجمعة

أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمع، اليوم الخميس، بشكل طارئ، أنّ الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الأربعاء، لم تتّخذ قرار دخول أسلاك التربية في إضراب يوم 12 نوفمبر 2021، وفق ما جاء في بلاغ وجهته المنظمة الشغيلة إلى كافّة منخرطيها في قطاع التربية والتعليم.

ودعا الاتحاد منظوريه في أسلاك التربية والتعليم إلى مواصلة عملهم بصفة عادية يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 مؤكدا دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف هذه الأسلاك وتمسّكه بسنّ قانون يجرّم الاعتداءات على المؤسّسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية.

ودعا الإتحاد، في ذات البلاغ، المدرسات والمدرسين إلى تخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدّي له خاصّة في المؤسّسات التربوية ومحيطها وحول تطوير العلاقة بين كافّة المتدخّلين في المجال التربوي.

وكان الكاتب العام لجامعة عملة التربية لطفي العطواني، أكد في تصريح سابق اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عدم مشاركة النقابات العامة للعملة والموظفين والمرشدين التطبيقيين في الإضراب القطاعي العام المقرر من قبل نقابتي التعليم الأساسي والثانوي يوم الجمعة القادم للمطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي ويصون حرمة المدرسة.

وقد أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أمس الأربعاء، بأن الجامعات العامة لقطاعات التربية، قرّرت تنفيذ إضراب قطاعي عام في كل قطاعات التربية الجمعة القادم للمطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي.

وأوضح الشابي أن مواقف كل الجامعات العامة لقطاعات التربية توحدت باعتبار أن كل القطاعات التربوية كانت قد تعرضت للاعتداءات سواء التعليم الأساسي أو الثانوي وسواء كعملة أو إطارات أو معلمين وأستاذة وقيمين دون أن "تحرك الوزارة ساكنا".

ويشار إلى أن حادثة تعرض أستاذ التاريخ " الصحبي بن سلامة" إلى اعتداء بالات حادة من قبل أحد تلامذته بالمعهد الثانوي ابن رشيق بالزهراء من ولاية بن عروس، الاثنين الماضي، ما تسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس والجسم واستوجب خضوعه إلى سبع عمليات جراحية بالمستشفى العسكري بتونس، خلفت صدمة كبرى لدى الرأي العام.