المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على فرض

صادق مجلس نواب الشعب ب144 صوتا و12 معارضا و8 محتفظين على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة عدد 30/2019 بالشروط المالية الميسرة لخط التمويل من حيث نسبة الفائدة ومدة السداد.

ونوه عدد من النواب لدى مناقشتهم مشروع القانون بالشروط المالية الميسرة لخط التمويل من حيث نسبة الفائدة ومدة السداد.

وأكدوا ضرورة إسناد هذه التمويلات للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة بشروط ميسرة وتفاضلية لتوفير فرص تمويل لفائدة الشبان الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص.

وأوضح بعض النواب أن خط التمويل سيسمح بتوريد تجهيزات اسبانية وخدمات وسينتفع من هذا القرض خاصة قطاع الفلاحة وقطاع الطاقات المتجددة باعتبار التطور الذي تشهده إسبانيا في هذه القطاعات .

كما شدد النواب على ضرورة استغلال هذا القرض لجلب الاستثمارات الاسبانية المباشرة وغيرها من الاستثمارات الأجنبية ، داعيين الى العمل على التعريف بخط التمويل لدى مختلف المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتعم الفائدة.

وطالبو ا بتقديم تقرير سنوي مفصل لمجلس نواب الشعب حول التقدم في استهلاك هذا الخط مع التأكيد على عدم منح الأولوية للمؤسسات المختلطة التونسية الإسبانية على حساب المؤسسات التونسية في التمتع بخط التمويل.

وفي رده على تدخلات النواب أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أهمية خط التمويل من حيث شروطه المالية التفاضلية ، مبرزا ان هذه الاتفاقية تعكس اهتمام الجانب الاسباني بتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين .

وذكر بالشروط المالية للقرض الذي تقدر قيمته الجملية ب25 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 85 مليون دينار وبين أنها تتمثل في تحديد فترة السداد ب40 سنة منها فترة إمهال بـ6 سنوات.

ويقدر المبلغ الأقصى لكل عملية تمويل ب2 مليون دينار من حقوق السحب الخاصة (حوالي 4ر2 مليون أورو). ويتم السحب على خط التمويل على امتداد 3 سنوات (36 شهرا) انطلاقا من تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ مع إمكانية التمديد فيها باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.

وأوضح أن خط التمويل آلية منفتحة على مختلف القطاعات التي يمكن للمستثمرين الشبان الاستثمار فيها وبالتالي إحداث مؤسساتهم الخاصة.

وبين أن البنك المركزي التونسي باعتباره المتصرف المالي باسم الدولة التونسية ولحسابها هو الجهة المخول لها تنفيذ الاتفاقية والتصرف في خط التمويل بالتعاون مع المؤسسة الاسبانية للقروض نظرا لكونها المتصرف المالي بإسم الدولة الاسبانية ولحسابها.

وأكد أن الوزارة حريصة على استقطاب المزيد من المستثمرين من مختلف بلدان العالم وإبرام اتفاقيات تمويل تفاضلية لدفع الحركية الاقتصادية.