المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المخدرات

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء دون تعديل بموافقة 133 نائبا ومعارضة اثنين واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات.

ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على أنه: "تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية:

   الفصل 12 جديد: لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه".

وسيمكن هذا التنقيح القاضي من "إعمال ظروف التخفيف والأخذ بعين الإعتبار الحالات الخاصة للمبتدئين من تلاميذ وطلبة وشباب ممن زلت بهم القدم لأول مرة واستهلكوا مواد مخدرة" وفق ما ذكره وزير العدل غازي الجريبي لدى الإستماع إليه في وقت سابق من قبل لجنة التشريع العام.

وقد تم قبل المصادقة على مشروع القانون رفض مقترح تعديل وحيد تقدمت به مجموعة من النواب من أجل إضافة عبارة "ولو في صورة العود" في آخر الفصل، بعد أن رفضه 102 نائبا وتبناه 31 فيما إحتفظ 5 نواب بأصواتهم عند التصويت على مقترح التعديل.

وقد دافع عن مقترح التعديل النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) الذي برر مسعاه بأن "54 بالمائة من مستهلكي المخدرات في السجون التونسية هم في حالة عود لذلك يجب إتاحة امكانية الاجتهاد للقاضي حتى للمستهلك في حالة العود" في المقابل قال النائب نور الدين البحيري (كتلة النهضة) إن مثل هذا التعديل في حالة الموافقة عليه كان سيوحي بأن القانون يشجع على تعاطي المخدرات.