المشيشي يقر إجراءات جديدة تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع وللحد من انتشار الفيروس

أقر رئيس الحكومة هشام المشيشي إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، جملة من الاجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، أهمها منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية والطلبة وتعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى غاية يوم 8 نوفمبر القادم ووقف الدروس الحضورية بمختلف الجامعات العمومية والخاصة لمدة أسبوعين.  

كما دعا المشيشي، كافة الولاة لإعلان حظر الجولان بكافة الجهات من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، من الاثنين إلى الجمعة، ومن الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، يومي السبت و الأحد، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في حدود الثانية من فجر الخميس، تم فيه التأكيد على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام ارتفاع النسق العدوى بفيروس ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية.  

وشملت قرارات رئيس الحكومة، في هذا السياق، غلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع التأكيد على ضرورة احترام طاقة الاستيعاب المحددة ب 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات والغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات.  

كما قرر المشيشي مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر 2020 وتعليق ارتياد دور العبادة إلى منتصف الشهر القادم.  

وتضمنت القرارات منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها إنطلاقا من يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري إلى غاية 15 نوفمبر 2020 ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل.  

وفي حين تمتد فترة تعليق الدروس التي أقرها المشيشي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، من يوم أمس الأربعاء 28 أكتوبر الحالي بعد إنتهاء الدروس إلى غاية يوم الأحد 8 نوفمبر القادم مع تخصيص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية، مع استئناف الدروس، تقرر إيقاف الدروس الحضورية في الجامعات العمومية والخاصة لمدة أسبوعين واعتماد نظام التواصل البيداغوحي عن بعد مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع عدم غلق المبيتات الجامعية.

وقرر رئيس الحكومة، استثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية و تكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف.  

وشدد البلاغ على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات مع التأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفين.  

وجاءت هذه الإجراءات، حسب البلاغ الذي نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على شبكة التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، بعد الاستماع إلى عروض قدمها كل من أعضاء اللجنة العلمية ووزراء الاقتصاد والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والتداول في شأنها على ضوء دقة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي .