المرايحي: الأزمة الإقتصادية سببها حكومات لم تشخص واقع البلاد وأحزاب لم تضع التصورات اللازمة
قال لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الإتحاد الشعبي الجمهوري، إن "الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها تونس حاليا، جاءت نتيجة ممارسات حكومات متعاقبة لم تشخص واقع البلاد وأحزاب سياسية وصلت إلى السلطة، دون وضع التصورات اللازمة".
وأضاف المرايحي خلال ندوة نظمها الحزب اليوم الخميس بالعاصمة، حول موضوع "المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمان السيادة الوطنية"، أن سبب الأزمة يعود أيضا إلى "تورط الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوريد المكثف للسلع الإستهلاكية التي قضت على المؤسسات الوطنية".
واعتبر أن انخراط تونس في ما يعرف بالإقتصاد العالمي، منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، "أدى إلى تحطيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 80 بالمائة من النسيج الإقتصادي"، ملاحظا أن "هذه المؤسسات هي المستوعب الأول للباحثين عن الشغل".
ودعا المرايحي الحكومة وجميع الأطراف المتدخلة، إلى "اتخاذ قرار جريء ووضع قوانين لحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والإحاطة بها، حتى تتمكن من استعادة السوق الداخلية التي تمثل فضاءها الطبيعي الحيوي، ريثما تتحسن قدرتها التنافسية وتصبح قادرة على اكتساح الأسواق الأجنبية".
وأوضح أن المؤسسات الوطنية هي "الرافعة الأساسية للإقتصاد، من خلال إسهامها في تقليص عجز الميزان التجاري"، مفسرا أن تلك المؤسسات هي الضامن الحقيقي لاستقلال القرار السياسي، بعيدا عن الإملاءات التي تخضع لها تونس، بفعل تردي الوضع الإقتصادي".
