المدير العام للالكسو: قرار الاستغناء عن 17 موظفا تونسيا لم يكن ممنهجا ولا موجها ضد تونس
أفاد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) سعود هلال الحربي أن قرار" الاستغناء عن 17 موظفا تونسيا لم يكن موجها ضد تونس التي لها فضل كبير على المنظمة " مبينا أن القرار فرضته جملة من العوامل الموضوعية، واصفا المسألة بـ"القضية المغلوطة".
وأوضح الحربي في مقابلة صحفية مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بمقر المنظمة، أن الألكسو تشغل 111 موظفا من جنسيات مختلفة ، 94 منهم تونسيون، مبرزا أن "مشروع التخلي عن عدد من الموظفين نوقش قبل انتخابات مدير عام الألكسو (وتحديدا في شهر أفريل 2017) ، تم طرحه على المجلس التنفيذي الذي يضم في عضويته تونسيا وجزائريا، وأضاف انه تم بعد ذلك "عرضه على لجنة جديرة بالثقة تولت اتخاذ القرار''.
وبين أن هذا القرار "شمل موظفين بلغوا سن التقاعد، وموظفين انتهت عقودهم، وآخرين خضعوا لأحد فصول القانون الداخلي لجامعة الدول العربية" الذي ينص على "منع توظيف الأقارب من الدرجة الأولى صلب المنظمات والهياكل العربية"، مؤكدا في هذا الخصوص أن "الضغط على المصاريف كانت من بين أسباب هذه الخطوة باعتبار أن عددا من الدول العربية لم تف بمساهماتها ولاسيما منها الدول التي تشهد نزاعات وحروب '' .
وأكد المدير العام للمنظمة أن "القرار شمل عددا من الجنسيات منها الجزائرية والمصرية والسودانية والكويتية ،وبعضهم خبراء في المنظمة '' معتبرا أن "الاستغناء عن هؤلاء الموظفين لم يكن موجها ضد أي شخص أو جنسية" .
أفاد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) سعود هلال الحربي أن قرار" الاستغناء عن 17 موظفا تونسيا لم يكن موجها ضد تونس التي لها فضل كبير على المنظمة " مبينا أن القرار فرضته جملة من العوامل الموضوعية، واصفا المسألة بـ"القضية المغلوطة".
وأوضح الحربي في مقابلة صحفية مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بمقر المنظمة، أن الألكسو تشغل 111 موظفا من جنسيات مختلفة ، 94 منهم تونسيون، مبرزا أن "مشروع التخلي عن عدد من الموظفين نوقش قبل انتخابات مدير عام الألكسو (وتحديدا في شهر أفريل 2017) ، تم طرحه على المجلس التنفيذي الذي يضم في عضويته تونسيا وجزائريا، وأضاف انه تم بعد ذلك "عرضه على لجنة جديرة بالثقة تولت اتخاذ القرار''.
وبين أن هذا القرار "شمل موظفين بلغوا سن التقاعد، وموظفين انتهت عقودهم، وآخرين خضعوا لأحد فصول القانون الداخلي لجامعة الدول العربية" الذي ينص على "منع توظيف الأقارب من الدرجة الأولى صلب المنظمات والهياكل العربية"، مؤكدا في هذا الخصوص أن "الضغط على المصاريف كانت من بين أسباب هذه الخطوة باعتبار أن عددا من الدول العربية لم تف بمساهماتها ولاسيما منها الدول التي تشهد نزاعات وحروب '' .
وأكد المدير العام للمنظمة أن "القرار شمل عددا من الجنسيات منها الجزائرية والمصرية والسودانية والكويتية ،وبعضهم خبراء في المنظمة '' معتبرا أن "الاستغناء عن هؤلاء الموظفين لم يكن موجها ضد أي شخص أو جنسية" .
