المحامون في مختلف ولايات الجمهوريّة يحتجّون على قانون المالية لسنة 2023

 نفّذ المحامون بمختلف ولايات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضهم للمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، واستجابة لدعوة الهيئة الوطنية للمحامين في بيانها الصادر بتاريخ 3 جانفي 2023 بتنظيم يوم غضب وطني.

ولاية المهدية:

نظّم الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية وقفة احتجاجية تواصلت إلى غاية الساعة 11 صباحا، للتعبير عن رفضهم لقانون المالية لسنة 2023، حيث تمّ التنسيق مع رؤساء محاكم النواحي والمحاكم العقارية لتأخير الجلسات إلى ما بعد الوقفة، بحسب رئيس الفرع أنيس بالعربي.

ووصف بالعربي قانون المالية "بقانون المجبى الذي يثقل كاهل المواطن ويهوي بقدرته الشرائية، ولا يمكن اعتباره قانون مالية لدولة تسعى لضمان حياة كريمة لمواطنيها، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المحامين ينتظرون القرارات الإضافية التي ستصدر عن مجلس الهيئة بخصوص التحركات المقبلة في نفس الإطار.

ولاية القصرين:

نفّذ محامو القصرين وقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بالقصرين للتعبير عن رفضهم القاطع لقانون المالية الجديد معتبرين أنّه قانون جباية بإمتياز وقانونا قاتلا للأمل ويهدّد السلم الإجتماعي باعتباره لا يخدم المجموعة الوطنية.

وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، شكري الشخاري في تصريح لـ(وات) أن المحامين بالقصرين في يوم غضب للقول بصوت عال "لا لقانون المالية لسنة 2023، لا لقانون الجباية، ولا لتركيع المواطن ولا لاثقال كاهله ولا لإملاءات صندوق النقد الدولي".

وقال الشخاري في سياق متصل " إن الدولة جعلت من نفسها جامعة جباية لفائدة النقد الدولي ليس إلا، ولا بد من مطالبة الحكومة بمراجعته بشكل عادل يخدم المصلحة الوطنية، معبرا عن دعمه المطلق للجباية العادلة التي تتعهد فيها الدولة بإصلاحات عميقة تخدم المجموعة الوطنية وليست الجباية الظالمة والمجحفة التي تمس من القدرة الشرائية للمواطن وتثقل كاهله وتجوعه والتي لا تحفز على الإستثمار والمبادرة الخاصة ودفع الإقتصاد.

ورفع المحامون المحتجون شعارات مندّدة بقانون المالية الجديد، مؤكدين استعدادهم التام للذود عن مصالح المجموعة الوطنية.

ولاية بنزرت:

نفّذ عدد من محامي ولاية بنزرت وقفة احتجاجية أمام بهو المحكمة الابتدائية ببنزرت، حملوا خلالها الشارة الحمراء ورفعوا شعارات تندّد بقانون المالية لسنة 2023 وما تضمّنه من بنود تثقل كاهل المواطن وغياب الرؤيا الواضحة بما يعمّق الأزمة ويمسّ من قوت المواطن، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للمحامين، أحمد كندارة، في تصريح إعلامي.

واعتبر أنّ هذا القانون يتناقض والجباية العادلة وهو قانون مملى من قبل صندوق النقد الدولي، وفق قوله.

يذكر أنه تم تأخير موعد انعقاد الجلسات المعينة بمحاكم الجهة اليوم من الساعة التاسعة صباحا الى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا إثر اتفاق بين رئيس الفرع الجهوي للمحامين ورؤساء ذات المحاكم .

ولاية سليانة

نفّذ عدد من محامي ولاية سليانة وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسليانة ارتدوا خلالها الشارات الحمراء للتعبير عن رفضهم لقانون المالية الجديد.

واعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسليانة، المولدي اليحياوي، في تصريح لـ"وات"، أن قانون المالية الجديد قانون جبائي يثقل كاهل المواطن وغير محفز للاقتصاد ويهدف إلى تعبئة ميزانية الدولة دون التفكير في التنمية، مطالبا بتعديله لمراعاة حقوق المواطن، على حد تعبيره

ورفع المحامون شعارات تنادي بعدالة جبائية حقيقية وعدم إثقال كاهل المواطن وترفض ما وصفوه بقانون الجباية واملاءات صندوق النقد الدولي

ولاية قفصة

نفذ عدد من المحامين بولاية قفصة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالجهة، وحملوا الشارة الحمراء، معتبرين أن قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن عدالة جبائية.

واعتبر كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، الشريف معمري، في تصريح لـ"وات"، أن هذا القانون هو قانون جباية ولا يتضمن اي رؤية اقتصادية واجتماعية وسيثقل كاهل المواطن،

ولاية جندوبة

نفذ العشرات من المحامين بولاية جندوبة وقفة احتجاجية عبروا خلالها على رفضهم القاطع لما تضمنه قانون المالية 2023 من إجراءات جبائية مجحفة ومضرة بقدرة التونسيين على تحمل اعبائها وتداعياتها في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وأدان المحامون المشاركون في الوقفة قبول السلطة لشروط صندوق النقد الدولي وإملاءاته دون تشريك الفاعلين والاخذ بمقترحاتهم وتصوراتهم الضامنة لعدالة جبائية لا تفرق بين المواطنين ولا تميز بين القطاعات.

وشدّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، لطفي العيادي، في تصريح لـ"وات"، على رفض المحاماة التونسية لقانون المالية الذي وصفه بالمجحف وغير العادل وذلك من خلال اثقاله لكاهل المواطن وحرمانه من العدالة الجبائية والالتجاء الى التقاضي لفض نزاعاته واسترداد حقوقهم.

وقال إن المحامين يأملون لو توجهت مجهودات السلطة الى مقاومة كل اشكال الفساد والتصدي للوبيات المستأثرة بالثروة الوطنية بدل ان تثقل كاهلهم وكاهل عموم المواطنين بضرائب لا يرى القطاع فيها حلا، وفق تعبيره، لافتا الى ان المحاماة التونسية بصدد تقديم مبادرة سياسية تهدف الى وضع مفاتيح حلّ الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي خنقت البلاد وأوقفت جدلة النمو والتطور فيها.

من جهته، أعرب عضو الهيئة المدير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، قيس المحسني، عن رفض المنظمة للإجراءات الجبائية والمراسيم والقرارات والاوامر التي تمسّ من حقوق المواطنين وكرامتهم واصفا إياها بالقوانين "المنغّصة واسلحة دمار" لكل ما حققته أجيال ناضلت من اجل حرية التعبير والعدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للتونسيين.

وطالب عدد من المحامين الذين تداولوا على الكلمة وسط حضور ومساندة عدد من المواطنين ونشطاء بالمجتمع المدني بضرورة تعديل قانون المالية لسنة 2023 وإلغاء المرسوم عدد 54 معتبرين انه سيف مسلط على رقاب أصحاب الكلمة الحرة ومقيدا لحرية التعبير والنقد والانتقاد الهادف والمسؤول.