اللجنة التونسية للتحاليل المالية تتطلع إلى أن يكون قرار مجموعة "غافي" إيجابيا لفائدة تونس
يقوم فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي "غافي" بعرض تقريره النهائي، على الاجتماع العام المقبل لمجموعة العمل "غافي" المزمع عقده بباريس (فرنسا) من 13 إلى 18 أكتوبر 2019.
ويتطلع المسؤولون في تونس إلى أن يكون قرار الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي إيجابيا لفائدة تونس ويتيح لها الخروج مباشرة ونهائيا من قائمة الدول المدرجة تحت مراقبة "غافي" "بالنظر إلى تنفيذ الدولة التونسية لخطّة العمل وتأكّد الخبراء من إنجاز الإصلاحات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بمواصلتها"، وفق ما أوردته اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة على موقعها على الإنترنات.
ويتم إعداد هذا التقرير على ضوء زيارة ميدانية، أدّاها فريق الخبراء إلى تونس يومي 16 و17 سبتمبر 2019. وأجرى الفريق، في إطار الزيارة، إجتماعا ترأسه محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، مروان العباسي، بحضور وزيري العدل والمالية والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الجبائي والكاتب العام للجنة التحاليل المالية "للتأكد من أنّ الإلتزام رفيع المستوى لا زال قائما وسيتواصل دعما لإصلاحات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وفق ما أورده المصدر ذاته.
كما أجرى وفد "غافي" لقاءات مع ممثلي وزارات الإشراف والأطراف الإدارية والسلطات والهيئات الرقابية على المهن المالية وغير المالية وعدد من المهنيين والإطارات عن البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والمهن غير المالية المحدد. إلى جانب إجراء لقاءات مع ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية.
