18/09/2018

الفرياني: لا خيار لتونس في المرحلة الحالية الا إرساء شراكات بين القطاعين العمومي والخاص

أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، الثلاثاء بتونس، انه لا خيار لتونس في المرحلة الحالية الا ارساء شراكات بين القطاعين العمومي والخاص.

وأكّد الفرياني، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ضرورة ان يدرك المستثمرون أنّ تونس، تعد وجهة تنافسية تتوفر على العديد من الامتيازات بفضل اقرار قانون جديد للاستثمار وتطور الاستثمارات الخارجية. وتابع قائلا: أنه لا يوجد خيار سوى ارساء هذه الشراكة التي نجحت في تحقيق نمو الاقتصاديات الدولية.

وأفاد أنّ الشرّاكة بين القطاعين العمومي والخاص ولا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، تعدّ آلية ناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني مشيرا الى أنّ برنامج الوزارة يرنو الى الترفيع في انتاج الطاقات المتجددة الى نسبة تفوق 30 بالمائة في افق سنة 2030

ولفت الى أنّ المنتدى يعد فرصة هامة لطرح مشاريع مبرمجة في عدّة مجالات وبالأساس الطاقات المتجددة خاصة وأنّ الانتقال الطّاقي في تونس يشكل ضرورة تفرضها التّغيرات المناخية وعدّة معطيات اقتصادية أخرى كما يساهم هذا الصنف من الاستثمارات في توفير العديد من مواطن الشغل.

وقال إنّ الهدف المنشود لهذا اللقاء يتمثل في مزيد التّعريف بالجوانب القانونية والمؤسساتية وكذلك المالية الخاصة بهذه الآلية مشيرا الى الدور الذي يمكن ان يضطلع به القطاع الحاص في معاضدة مجهودات الدولة التنموية عبر تحديد التدخلات والمجالات ولا سيما مجال الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وأضاف أنّ التنمية الشّاملة اليوم تقتضي آلية تنويع مصادر واليات النمو مبينا ان العديد من البلدان حققت قفزة نوعية على مستوى انجاز البنية التحتية والخدماتية المتطورة بالاعتماد على هذه الالية التي تستفيذ منها الدولة والقطاع الخاص والمجموعة الوطنية ككل.

يذكر أنّ تونس تعرض خلال هذا المنتدى، الذي ينتظم ببادرة من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بمشاركة أكثر من الف شخص يمثل 250 منهم مجموعات وشركات دولية، 33 مشروعا مهيكلا بقيمة 13 مليار دينار في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

الاكثر قراءة