العجز التجاري في تونس يبلغ .23973 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2019

بلغ العجز التجاري، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، ما قيمته .23973 مليون دينار (م د) مقابل 3655 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وفق ما أبرزته الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية.

كما زاد العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ .51411 م د (.535 بالمائة من إجمالي العجز) مقارنة بما تم تسجيله خلال الثلاث أشهر الأولى من 2018 (.81381 م د.

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بنسبة 1.3 بالمائة نقطة، مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2018، حيث بلغت على التوالي .974 بالمائة مقابل .673 بالمائة، حسب معطيات المعهد.

وبلغت قيمة الواردات .615819 م د، موفى مارس 2019، مقابل 13837 م د في 2018، لتسجل بذلك زيادة بنسبة .314 بالمائة (مقابل .221 بالمائة في 2018). في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات .411846 م د مقابل 10182 م د، خلال نفس الفترة من 2018، مسجلة بذلك تطورا بنسبة .316 بالمائة مقارنة ب.235 بالمائة في 2018.

ارتفاع الواردات متأت من جل القطاعات

فسر المعهد الزيادة في الواردات (.314 بالمائة)، خلال الثلاثي الأول من 2019، أساسا بارتفاع واردات جل القطاعات منها المواد الأولية والفسفاطية بنسبة .326 بالمائة والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة .124 بالمائة نتيجة الزيادة في مشتريات القمح اللين (.5276 م د مقابل .5140 م د) ومن الشعير (.1190 م د مقابل .767 م د). كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعا بنسبة .720 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة .610 بالمائة ومواد الطاقة بـ.710 بالمائة.

تراجع صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة .17 بالمائة

يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (.316 بالمائة)، خلال الثلاثي الأول من 2019، إلى جل القطاعات، حيث تم تسجيل زيادات على مستوى قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة .875 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات مادة ثاني فسفاط الأمينيوم (.483 بالمائة مقابل .839 م د) والحامض الفسفوري (.3120 م د مقابل .373 م د).

كما سجل قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة .431 بالمائة (قطاع الصناعات المعملية والأخرى بنسبة 8ر30 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة .818 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة .814 بالمائة).

في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية انخفاضا بنسبة .99 بالمائة نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (.7444 م د مقابل .9776 م د).

 تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة .218 بالمائة

 برز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة .218 بالمائة مقابل .327 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018. كما سجلت الواردات تحت هذا النظام ارتفاعا بنسبة .112 بالمائة مقابل 31 بالمائة، موفى مارس 2018.

كما تبرز نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام ارتفاعا على مستوى الصادرات بنسبة .711 بالمائة مقابل زيادة بـ.760 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وسجلت الواردات تحت ھذا النظام زيادة بنسبة .515 بالمائة مقابل تطور بـ.816 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

ارتفاع بنسبة 16 بالمائة للصادرات نحو الإتحاد الأوروبي

سجلت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي، والتي تمثل .174 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بنسبة 16 بالمائة. ويفسر ھذا التطور بالإرتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منھا ألمانيا بنسبة .130 بالمائة وإيطاليا بنسبة .716 بالمائة وفرنسا بنسبة .914 بالمائة.

ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا واسبانيا بنفس النسبة .814 بالمائة.

وعلى الصعيد المغاربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا بنسبة 91 بالمائة ومع الجزائر .930 بالمائة ومع المغرب بنسبة .821 بالمائة.

وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الإتحاد الأوروبي (التي تمثل .852 بالمائة من إجمالي الواردات) ما قيمته .88346 م د مسجلة بذلك زيادة بلغت .55 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. وقد سجلت الواردات تطورا مع ايطاليا بنسبة .616 بالمائة ومع فرنسا بنسبة .75 بالمائة.