الشاهد يعطي إشارة انطلاق عمل سلك الشرطة البيئية

أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الثلاثاء بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة إشارة انطلاق عمل سلك الشرطة البيئية الذي سيمكن من تعزيز قدرات البلديات على إحكام مجالات النظافة.

وأفاد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة، أنه تم تشخيص واقع البلديات والجهات وإصدار القانون عدد 30 لسنة 2016 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة بمناطق الجماعات المحلية والأمر التطبيقي عدد 433 لسنة 2017 ، وذلك تكريسا للنقطة الخامسة المدرجة بوثيقة قرطاج والمتعلقة بإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية.

وأبرز أن سلك الشرطة البيئية سيهم في مرحلة أولى 74 بلدية منها كافة بلديات ولايات تونس الكبرى وكذلك 20 بلدية مقر الولايات و 20 بلدية المدن السياحية وذات الكثافة السكانية، في إنتظار تعميمه في سنة 2018 .

واستعرض الشاهد جملة البرامج التي شرعت الحكومة في تنفيذها لمزيد العناية بنظافة المحيط، ملاحظا أنه في إطار مساعدة البلديات على إحكام عمليات تجميع الفضلات تم اقتناء 396 آلية لفائدة كافة البلديات بكلفة جملية ناهزت 60 مليون دينار وتم توزيع 315 من هذه الآليات، وسيتم توزيع 81 آلية متبقية خلال الأسابيع القادمة.كما تم اقتناء 28 ألف حاوية بكلفة تناهز 6.6 مليون دينار، تم الإنطلاق في توزيعها لتركيزها بالمدن والتجمعات السكنية.

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية بادرت بإقرار برنامج يهدف إلى إرساء منظومة وطنية لتحقيق النظافة بالمدن وتخصيص حوالي 37.5 مليون دينار سنويا لتأمين عمليات النظافة (عمليات كنس ورفع وتجميع النفايات المنزلية وجمع نفايات الهدم والبناء وتعهد وصيانة المساحات الخضراء).

وجرى أيضا خلال سنة 2016 تنفيذ برنامج عاجل تواصل خلال سنة 2017 وأمكن من تحسين الوضع بأغلبية المدن من خلال القضاء على جانب من المصبات العشوائية ودعم عمليات تجميع النفايات المنزلية.

وقال رئيس الحكومة من جهة أخرى أن تونس تستعد لإجراء انتخابات بلدية المبرمجة في 17 ديسمبر 2017 وفي هذا الخصوص تم العمل على التسريع في تركيز البلديات الجديدة من حيث توفير المقرات وانتداب الإطارات التي ستؤمن التصرف في الشؤون البلدية وإسداء الخدمات لمتساكنيها ورصد الميزانيات الضرورية لذلك، فضلا عن الانتهاء من حل كافة النيابات الخصوصية السابقة بالبلديات وتغييرها، تنفيذا لمقتضيات القانون الانتخابي.

ولاحظ يوسف الشاهد أنه تم توفير الموارد المالية والإمكانيات الضرورية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتسهيل مهمتها بهدف تأمين كافة مراحل المسار الانتخابي علاوة على ما تم إقراره من تدابير خاصة من تدعيم المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.

وتابع الشاهد بأن الحكومة كانت قد أرسلت في شهر ماي الفارط مشروع مجلة الجماعات المحلية إلى مجلس نواب الشعب والذي تنطلق هذا اليوم جلسات مناقشته على مستوى اللجان المعنية.

وإطلع الشاهد بالمناسبة وسط حضور عدد من أعضاء الحكومة، على التجهيزات المخصصة لهذا السلك من سيارات ومنظومة تحديد المواقع التي ستمكن من القيام بأداء مهام هذا السلك .