الشاهد يدعو أعضاء حكومته إلى الحصول على ترخيص مسبق لإجراء تعيينات في الوظائف المدنية العليا
أصدر رئيس الحكومة مؤخرا منشورا موجها الى أعضاء حكومته يدعوهم فيه إلى العمل على الحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس الحكومة لإجراء تعيينات في الوظائف المدنية العليا وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والذي ينص على أنه يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا وضمانا لشرعية التعيين.
كما جاء في المنشور(عدد 29) الوارد ببوابة التشريع ،انه يتوجب ايضا انتظار مصادقة مجلس الوزراء على هذه التعيينات ونشرها بالرائد الرسمي لتكون نافذة، مذكرا بقانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا وهي الخطط الوظيفية التالية:
رئيس ديوان وزارة، كاتب عام وزارة أو خطة معادلة ،مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة، مدير عام إدارة مركزية بالنيابة، رئيس مدير عام منشأة عمومية، مدير عام مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية، المسؤولون الأول عن المؤسسات المصادرة، رئيس هيئة.
و"حرصا على شفافية التعيين في الوظائف المدنية العليا وحوكمة مسار إجرائها بما يضمن تحسن الاداء و نجاعة الهياكل العمومية" دعا رئيس الحكومة في منشوره أعضاء حكومته الى التقيد بجملة من الإجراءات على غرار اقتراح من تتوفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا والتثبت من وجود الخطة الوظيفية ومن شغورها وملائمة المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة للمرشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالخطة الوظيفية المزمع تكليفهم بها.
كما جاء في المنشور ضرورة موافاة رئاسة الحكومة بأربعة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية مقترحة مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي فيها وذلك بما يمكن رئاسة الحكومة من ممارسة سلطتها التقديرية واختيار المرشح الانسب للخطة الوظيفية الى جانب التقيد بعدم دعوة المرشح الى خطة وظيفية الى مباشرة العمل بها قبل الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من قبل رئيس الحكومة ولا تحتسب فترات العمل المقضاة في الخطة الوظيفية قبل الحصول على الترخيص المذكور ضمن التأجير.
وأكدت رئاسة الحكومة الى عدم التصريح بالتسميات في الوظائف المدنية العليا لوسائل الاعلام قبل توزيع محضر مجلس الوزراء مصادق عليه.