الٱن

12/11/2018

الشاهد : "قوى الفساد تحركت في عديد المرّات لإرباك العمل الحكومي"

قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد: "إن قوي الفساد تحرّكت في عديد المرّات لإرباك العمل الحكومي، أحيانا بشكل مباشر، وأحيانا من وراء الستار، متخفّية وراء وجوه وأسماء أخرى، حتى توقف مسار مكافحة الفساد، من خلال تحويل وجهة أنظار الرأي العام لمعارك هامشية، تحاول فيها تلك الأطراف أن تستنزف قوى محاربي الفساد من أصحاب النوايا الصادقة".

وأكد الشاهد خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين في جلسة عامة للبرلمان مخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التحوير الوزاري المعلن يوم 5 نوفمبر 2018، مواصلة الحرب على الفساد، التى أعلنت عنها حكومته منذ توليها مهامها، قائلا في هذا الصدد: "إن الديمقراطية والفساد لا يتعايشان ولا يمكن الحديث عن نظام عادل ودولة عادلة في مجتمع ينتشر فيه الفساد".

كما اعتبر أن "الحرب على الفساد ستكون صعبة وطويلة المدى، لأن اللوبيات ومراكز النفوذ وقوى الفساد، لن تبقى صامتة وستحاول الدفاع عن مصالحها".

ولاحظ أن الإنتصار في الحرب على الفساد يتطلّب بالإضافة إلى عمل الحكومة، "انخراط السلطة القضائية في إطار الصلاحيات التي يخوّلها لها الدستور، وكذلك جهود المجتمع المدني والمواطنين الذين عليهم أن يرفضوا الفساد وألا يتأقلموا معه وأن يبلغوا عن حالات الفساد".

وقال رئيس الحكومة في هذا السياق: "الفساد سيتراجع عندما تتوفّر الإرادة السياسية والنص التشريعي والنجاعة القضائية وعندما يتصدي المواطن لكل محاولات الفساد .. عندما يتحقق ذلك سنكون وصلنا فعلا لمرحلة متقدمة في كسب هذه الحرب نهائيا".

من جهة أخرى تطرّق يوسف الشاهد إلى أسباب إحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية في التحوير الحكومي المعلن، واعتبر أن "الإجراءات الإدارية المعقّدة عكّرت مزاج التونسي في علاقته بالمرفق العمومي"، معلنا أن التدابير التى ستتخذها الحكومة تهدف إلى التقليص أكثر ما يمكن من الإجراءات الإدارية والتى انطلقت بمصادقة مجلس الوزراء على أمر حكومي قلّص في عدد الوثائق التي تحتاج إلى تعريف بالإمضاء بنسبة 60 بالمائة".

وذكر أن حكومته تتوجه نحو الإعتماد على التطور التكنولوجي ورقمنة الادارة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تحسّن في ظروف استقبال المواطنين في الإدارات العمومية وتسرّع في آجال حصولهم على الوثائق الإدارية.

على صعيد آخر، أكد يوسف الشاهد، على "ضرورة إعطاء أولوية قصوى لإنجاح الإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، حتى تجري الإنتخابات في مواعيدها الدستورية (موفى 2019)، وتكون حرّة ونزيهة وشفّافة مثل التى سبقتها بعد الثورة، داعيا جميع الأطراف السياسية إلى "العمل على تنقية الأجواء السياسية واسترجاع ثقة المواطن والتقليص من نزعة العزوف عن المشاركة في الإنتخابات والشأن العام خاصة لدى فئة الشباب".

وبعد أن تعهّد بأن تعمل الحكومة في إطار صلاحياتها على إنجاح ذلك الإستحقاق الإنتخابي، شدّد رئيس الحكومة على "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وسد الشغورات صلبها وعلى أن تتوصّل كل الأطراف في البرلمان إلى الإتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

كما أبرز أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، من أجل حماية مكسب الديمقراطية والحفاظ عليها، معتبرا أن "الهدف من التهديدات الإرهابية التي تشهدها تونس، من فترة إلى أخرى، هو ضرب هذا المكسب ودفع تونس إما إلى مربع الفوضى والتطرف والتوحش أو إلى مربّع الإستبداد".

الاكثر قراءة