الزبيدي: ميزانية الوزارة لسنة 2019 في حدود 2930.691 مليون .. والوضع الأمني يتسم بالاستقرار رغم خطر الارهاب
أفاد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، بأن ميزانية الوزارة لسنة 2019 ستكون في حدود 2930.691 مليون دينار، وقد سجلت ارتفاعا ب31 بالمائة مقارنة بسنة 2018 (2233.076 مليون دينار) .
واعتبر الوزير، خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب، أنه رغم تسجيل تحسن ملحوظ في نسبة الاعتمادات المرصودة للوزارة إلا أنها تبقى دون المأمول، مشيرا الى أنّ ميزانية سنة 2019 قد اتسمت بالتقشف، نظرا للضغوط المسلطة على الميزانية العمومية، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وثمّن المجهودات التي تبذلها الدولة لدعم المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدا أن تخصيص 15 بالمائة من ميزانية الدولة للامن القومي تعد نسبة مرتفعة. ودعا بالمناسبة إلى ضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية عن كلّ التجاذبات السياسية حتى تبقى مؤسسة جمهوية في خدمة كل التونسيين، كما نصّ عليه الدستور في فصله الثامن عشر.
كما صرح بأن الوزارة تواصل العمل على تحسين الوضعيات الاجتماعية للعسكريين، ومزيد الإحاطة بعائلاتهم خاصة منهم عائلات شهداء وجرحى السلك، إضافة إلى دعم وتطوير القدرات العسكرية حتى تحافظ على جاهزيتها في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية .
و قدّم الوزير أهم الإنجازات التي تحققت سنة 2018 لفائدة المؤسسة العسكرية، في مجال التكوين والتجهيزات والبنية التحتية والإحاطة الاجتماعية والتعاون الدولي والبرامج المستقبلية.
وأكد الزبيدي أنّ الوضع الأمني يتسم بالاستقرار، بفضل يقظة وجاهزية الوحدات العسكرية والأمنية والتنسيق فيما بينها، مشيرا في المقابل إلى أن خطر الإرهاب يبقى قائما وجديا، في ظل تواصل وجود عشرات الإرهابيين بالمرتفعات الغربية، وبعض الخلايا النائمة بالمدن، وتواجد عناصر إرهابية على الحدود التونسية الليبيّة.
وأفاد بأن الوحدات العسكرية في حالة يقظة تامة وتأهّب بريا وبحريا تحسبا لتسلّل هذه العناصر، مبيّنا أنّ المعلومات عن وجود عناصر إرهابية بالحدود التونسية الليبية متواترة منذ 14 شهرا.
كما قدم عرضا حول أهم تدخلات الوحدات العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب، مفيدا بأنها قامت منذ غرة جانفي 2018 ب877 عملية بمختلف ولايات الجمهورية شارك فيها حوالي 35 ألف عسكري، منها عمليات واسعة النطاق خاصة بالمرتفعات الغربية.
وأضاف أنّ هذه العمليات أفضت إلى إيقاف عنصر إرهابي والقبض على آخر شهر ماي الماضي، ومن القضاء على 3 عناصر إرهابية وإصابة 8 آخرين شهر أوت الماضي بمرتفعات المغيلة، الى جانب الكشف عن 12 مخيّما وحجز تجهيزات ومواد مختلفة، مذكرا في المقابل، بأنه تم خلال هذه العمليات استشهاد 3 عسكريين و إصابة 49 آخرين بإصابات خفيفة.
وبخصوص التصدي لعمليات التهريب، أفاد الرزبيدي بأنه تم منذ جانفي 2018 ، حجز أسلحة عسكرية وأسلحة صيد وسيارات وشاحنات وبضائع مختلفة تقدّر قيمتها ب 50 مليون دينار.
وصرح فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، بأنه تم إحباط 34 محاولة إبحار خلسة انطلاقا من السواحل التونسيّة، وإغاثة 744 شخصا من قبل جيش البحر منهم 657 تونسيا و83 أجنبيا، بالإضافة الى إيقاف 1183 شخصا بصدد إجتياز الحدود التونسية الليبية في الإتجاهين.
وأكد بالنسبة إلى حالة الطوارئ، أن وحدات الجيش الوطني تواصل دعم السلطات الأمنية بالمناطق الحيوية للإنتاج، مبينا انّه يتمّ حاليا تأمين 36 موقع إنتاج للطاقة والغاز بتشكيلات عسكرية ودوريات متنقلة، منها 21 موقعا برمادة (ولاية تطاوين) وقبلي.
وأبرز بالمناسبة، ضرورة تنظيم حالة الطوارئ عبر سن قانون أساسي على غرار عدة دول، يعوّض الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، باعتباره يؤثر سلبا على الاستثمار والسياحة، ولم يعد يستجيب لحاجيات المرحلة ولعدم دستوريته في ما يتصل بالحريات الفردية.
وأضاف في هذا الصدد، أن الانتاج بجميع المنشآت يتواصل دون تعطيل منذ اكتوبر 2017 ، مبينا انّه في إطار تفعيل الأمر الرئاسي عدد 90 لسنة 2017 ، تولت الوزارة إعداد قرارين مشتركين مع وزارة الطاقة والمناجم يتعلقان بإعلان 20 موقعا كمناطق محجرة.
كما تطرق الوزير إلى مجالات تدخل وحدات الجيش الوطني، سواء في مجال الإغاثة والإنقاذ من الكوارث الطبيعية جراء الفيضانات الأخيرة أو الحرائق التي سجلت نسبتها إنخفاضا مقارنة بسنة 2018 أو رفع مخلفات الحرب.
