الزبيدي: ارساء الشفافية في قطاع الدفاع يقتضي المحافظة على خصوصية المؤسسة العسكرية وتيسير عمل هياكل الرقابة

قال وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، إنّ ارساء النزاهة وضمان الرقابة الناجعة صلب قطاع الدفاع يستوجب جملة من الشروط، على غرار تحقيق المعادلة بين المحافظة على خصوصية المؤسسة العسكرية وأسرارها من جهة، واحترام حق الإعلام والمواطن في النفاذ إلى المعلومة من جهة أخرى، ووضع الآليات الكفيلة بذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.

وأكد الزبيدي، في افتتاح اليوم الإعلامي حول "الشفافية وإرساء الحوكمة الرشيدة"، أنّ ارساء قيم النزاهة والمساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة صلب المؤسسات العمومية والخاصة، يعد من أوكد الأولويات في هذه المرحلة الانتقالية، باعتبارها عاملا أساسيا لدعم النمو والاستقرار والمصداقية على مستوى التصرّف والتسيير، مبرزا سعي الوزارة الى ترسيخ هذه القيم وإشاعة ثقافتها صلب المؤسسة العسكرية على مستوى السلوكيات والممارسات.

وأقر بأنّ بلوغ هذه الأهداف صلب الوزارة ليس دائما بالأمر الهيّن، نظرا لحساسيّة قطاع الدفاع لدى الرأي العام الوطني والهيئات المتخصصة في مجال الشفافية والرقابة، مؤكدا الحرص على التوفيق بين خصوصيات نشاط المؤسسة العسكرية وخاصة منه الجانب السري، وما يفرضه من التزام بالضوابط القانونية والتراتيب الجاري بها العمل، وتيسير عمل مختلف هياكل الرقابة البرلمانية والإدارية والقضائية والهيئات التي تمّ إرساؤها على المستوى الوطني.

واستعرض الوزير بعض المعطيات حول انخراط المؤسسة العسكرية في الإصلاحات، ومسايرتها للانتقال الديمقراطي ومزيد انفتاحها على محيطها المدني، مؤكدا الحرص على ضمان حسن التسيير وتوخي سبل التصرّف السليم في كلّ ما يتعلّق بأنشطتها من حيث الانتدابات والتكوين والتصرّف في الاعتمادات السنوية الموضوعة على ذمتها، رغم الضغوط والصعوبات الناجمة عن المحيط السياسي التي كانت تخضع لها المؤسسة العسكرية سابقا.

من جهته، تطرق رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي، الى العلاقة الوطيدة القائمة بين الهيئة ووزارة الدفاع الوطني من خلال التفقدية العامة للقوات العسكرية، مبينا أنّ هذه العلاقة تجسّد إرادة الوزارة في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة.

أما رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، فقد لاحظ انّ تونس أصبحت تسير على الخط الصحيح في علاقة بملف الحوكمة ومكافحة الفساد، مذكرا بانخراط الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للحوكمة سنة 2016 عبر توقيع اتفاقية مع الهيئة في الغرض، كانت من أهمّ مخرجاتها تكوين لجنة وفريق عمل مشترك لتكوين العسكريين في المجال، واقرار بعض الإصلاحات التي تهم تسيير الوزارة على مستوى الصفقات والشراءات.

وثمن رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة عماد الحزقي، تعامل وزارة الدفاع الإيجابي في علاقة بالنفاذ إلى المعلومة، مشيرا إلى أنّ بعض المعطيات المتعلقة بالصفقات وتقارير الرقابة وتوزيع الميزانية لا يقع نشرها على موقع الوزارة، رغم أنها معلومات بسيطة ولا مبرّر لحجبها، وفق تقديره.