الرصيد العقاري لوزارة النقل والشركات التابعة لها في وضع صعب

كشف وزير النقل رضوان عيارة اليوم الجمعة، أنّ الرصيد العقاري الخاضع لاشراف وزارة النقل، في وضع صعب جدا وأنّ الوزارة تعمل على ضبط العقارات من حيث سند الملكية او التعهد او الاسناد.    

وشدّد عيارة، خلال إجابته على سؤال شفاهي توجه به النائب عماد الدائمي (حراك تونس الارادة)، حول استغلال مسكن وظيفي من قبل رئيس دائرة مستودع المترو بجهة حلق الوادي (الضاحية الشمالية) "ان التفقدية العامة للوزارة تعمل حاليا على التحقيق في الملف".  

وأقرّ عيّارة بأن المبلغ المقدر بـ100 الف دينار، الذي صرف لإصلاح المسكن المذكور، كان من الاولى إدراجه في باب الاستثمار ضمن الميزانية بدل باب التصرف و"ان الوزارة ستعمل على اصلاح هذا الخطأ".  

واكد قائلا: "إنّ عملية التفقد لاتزال جارية من طرف التفقدية العامة للوزارة. وسيتم بحث سبل اصلاح هذا الخطأ مشيرا الى وجود ما يبرّر منح المسكن الوظيفي الى حد الآن".  

وأشار الى أنّ الوزارة تنسق جهودها مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لجرد الممتلكات التي تعود لشركات النقل فيما يعكف ديوان قيس الاراضي ورسم، منذ 2015، على وضع خرائط طوبوغرافية للرصيد العقاري لنقل تونس.  

وقال النائب عماد الدايمي ان "رئيس دائرة مستودع المترو لا علاقة له بخط تونس- حلق الوادى- المرسى، مما لا يمنحه، اي وجه قانوني ليشغل هذا السكن الوظيفي" لافتا الى ان "تمويل المشروع من ميزانية التصرف يعتبر مخالفة مما يتطلب اتخاذ اجراءات في الغرض".