الرداوي: النيابة العموميّة غالطت الرأي العام بخصوص فتح بحث تحقيقي في ملف الجهاز السري الخاص بحركة النهضة

قال رضا الردّاوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، "إنّ النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، غالطت الرأي العام بخصوص فتح بحث تحقيقي في ملف الجهاز السري الخاص بحركة النهضة"، موضّحا أنّ الأبحاث "مازالت في طورها الأوّلي".

وأضاف الردّاوي خلال ندوة صحفيّة بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، أنّ النيابة العمومية قامت بالإجراءات الأولوية ثمّ أحالت المسألة إلى الوحدة الوطنية المختصة في جرائم الإرهاب بالعوينة، "للإيهام بفتح بحث تحقيقي"، حسب رأيه.

وفي هذا الصدد أوضح المحامي أن "الفرقة المذكورة استمعت إلى هيئة الدفاع يوم 5 ديسمبر 2018 وقامت بجملة من التساخير، على غرار مراسلة البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية في علاقة بمصطفى خذر والتمويلات التي تلقّاها، إضافة إلى تساخير تتعلّق بمكالماته الهاتفيّة"، لكنّه أشار في المقابل إلى أنّ "أي تسخير يتطلّب إذنا من النيابة العمومية وذلك لعدم تمكين هذه الأخيرة الوحدة الوطنية من سلطة البحث".

كما لاحظ أنّ "النيابة العمومية وعلى رأسها البشير العكرمي، عملت على إيقاف أي عمل جدّي يمكن أن يضرّ بحركة النهضة"، مبيّنا أنّ "هيئة الدفاع رفضت مواصلة الأبحاث أمام الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي طالبتهم بتوكيل كتابي باسم الأمينين العامين لحزبي الوطد والتيار الشعبي، رغم تمكينها من ذلك ومطالبتهم أيضا بإعادة الأبحاث مجدّدا"، حسب روايته.

من جهة أخرى تطرّق الردّاوي إلى موضوع الشكايات التي قامت بها هيئة الدفاع ضدّ قاضي التحقيق 13 سابقا ووكيل الجمهورية الحالي، البشير العكرمي، منتقدا أن يظلّ العكرمي، الجهة المطالبة بفتح تحقيق في موضوع الشكاية المقدّمة ضدّه.

كما قال إنّ "النيابة العمومية لا تقوم اليوم بدورها وهي تمارس جريمة التستّر على مجرمين وإرهابيين، في تواطؤ يرتقي إلى درجة المشاركة"، مؤكدا في هذا الصدد أنّه سيتمّ التصدي لما وصفه ب"محاولة اختطاف النيابة العمومية من قبل العكرمي ومن ورائه حركة النهضة"، معتبرا أنّ النيابة العمومية "مرتبكة وتأتمر بأوامر حركة النهضة وأنّ وكيل النيابة البشير العكرمي لجأ إلى كلّ الأساليب لمنع فتح بحث تحقيقي".

يذكر أنّ سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أفاد بأن النيابة العمومية أذنت منذ 2 أكتوبر 2018 بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، في كل ما تم الإدلاء به خلال الندوة الصحفية التي عقدتها في التاريخ ذاته، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بما في ذلك "الجهاز السري" لحركة النهضة.