الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية: الشاهد يؤكد العزم على التأسيس لانطلاقة جديدة في علاقات التعاون بين البلدين

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد العزم على التأسيس لانطلاقة جديدة في علاقات التعاون بين تونس وموريتانيا، وذلك من خلال العمل المشترك على تشبيك المصالح وتنويع علاقات التعوان وتوسيعها لتشمل مختلف الميادين والقطاعات الواعدة.

وقال لدى إشرافه اليوم الثلاثاء، في قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، رفقة الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد الشيخ على افتتاح أشغال الدورة 18 للجنة العليا التونسية الموريتانية للتعاون، إننا "مدعوون إلى العمل على الترفيع في حجم المبادلات التجارية الذي يبقى دون ما يتوفر لدى بلدينا من إمكانيات"، .

ودعا الشاهد إلى الحفاظ على دورية وانتظام مختلف أطر وآليات التعاون والالتزام بتنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في جميع المجالات على غرار قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والنقل والفلاحة والصيد البحري والصحة والبيئة.

كما أكد الحرص على ان توقع تونس وموريتانيا في أقرب الآجال الممكنة على اتفاقية منطقة التبادل الحر وبرتوكول تعريف المنتوجات التي لها صفة المنشأ وأساليب التعاون الإداري الملحق بها.

وبين ضرورة الالتزام بالعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وإحكام استغلال الإمكانيات الواعدة التي تزخر بها أسواق البلدين في مختلف القطاعات والميادين، داعيا مختلف المتعاملين الاقتصاديين في البلدين إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي لم يلتئم منذ 2008.

وأبرز الشاهد الحاجة إلى توسيع علاقات التعاون لتشمل الميادين الأمنية والعسكرية، خاصة في المرحلة الراهنة التي تتطلب مزيد إحكام التشاور والتنسيق لمجابهة التحديات الأمنية الماثلة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب.

ولاحظ رئيس الحكومة أن متطلبات المرحلة الراهنة وما تحمله من تحديات، تتطلب مواصلة العمل على تدعيم مسيرة الاتحاد المغاربي وتفعيل جميع مؤسساته.

من جهته، أشار الوزير الأول الموريتاني إلى ضرورة حث الخطى من أجل توفير الأسباب الكفيلة بتحقيق المزيد من التكامل والاندماج بين تونس وموريتانيا، على أسس ناجعة وبناءة تنطلق من بلورة الأهداف الإستراتيجية المشتركة، وتحفيز الفاعلين في مختلف المجالات على تكثيف مبادراتهم واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين.

واعتبر أن الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة، تعكس بتنوعها وشمولها ديناميكية التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنها تتعلق بمجالات الإدارة الجهوية والمحلية، والتجارة والطاقة والسياحة، والصناعة، والتعليم، والشؤون الإسلامية، والإسكان، والزراعة، والمياه، والثقافة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والشباب والرياضة، والبيئة.

ونوه، بتوقيع بروتوكول اتفاق إضافي يتضمن القانون الأساسي لمجلس الأعمال التونسي الموريتاني، ومشروع اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسه من جهة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية من جهة أخرى.

وبعد ان ذكر أن التوقيع على هذين الاتفاقين من شأنه أن يوسع مجالات التبادل والتكامل والاستثمار بين البلدين، ويفتح الباب لتوفير المزيد من فرص العمل فيهما، على اعتبار أن القطاع الخاص يعتبر رافعة أساسية للتنمية شدد الوزير الاول الموريتاني على ضرورة تفعيل العمل المغاربي المشترك من خلال تنشيط أجهزته وآلياته المختلفة، معتبرا أن بداية عمل المصرف المغاربي للاستثمار تشكل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.

وسيتوج هذا الاجتماع بالإمضاء بعد ظهر اليوم، على جملة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين تونس وموريتانيا.