الدهماني: الحكومة نفت بخصوص محاولة الانقلاب و90 بالمائة من التعيينات الأمنية كانت لسد الشغورات
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أن الحكومة سعت، ومن البداية، إلى نفي ما تم تداوله بخصوص محاولة الانقلاب التي نسبت لوزير الداخلية السابق لطفي براهم، مشددا على أن قرار إقالة براهم كان على خلفية أحداث محاولة هجرة غير نظامية بجزيرة قرقنة أودت بحياة أكثر من 80 شخصا.
وقال الدهماني، خلال جلسة استماع له عقدتها عشية اليوم الاثنين لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، "لو كان ما يروج عن محاولة الانقلاب صحيحا لاتخذت الحكومة إجراءات أخرى وليس مجرد الإقالة فقط"، مشددا على أن الحكومة لم تتغافل عن هذه الإشاعة بل نفتها من الأساس في وسيلة إعلام خاصة، وفق تعبيره.
وذكر بأنه من صلاحيات رئيس الحكومة إقالة أي مسؤول في حكومته على خلفية هنات أو تقصير في عمله.
أما عن التعيينات الأمنية الأخيرة، فقد أكد الدهماني أن أكثر من 90 بالمائة منها كان لسد شغورات، معتبرا أن وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي "رجل دولة ومن المؤكد أنه درس كل التعيينات جيدا"، وفق تقديره.
وقال في هذا السياق "إذا كان لدى النواب أية تحفظات أو احترازات على بعض التعيينات فليتوجهوا إلى وزير الداخلية ويعبروا عن رأيهم".
وقد تمحورت ملاحظات وأسئلة النواب حول توتر العلاقة بين وزير الداخلية المقال ورئيس الحكومة ومدى ارتباط هذا الأمر بقرار الإقالة، فضلا عن مطالبة الناطق الرسمي باسم الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية للإقالة وماهية علاقة الصحفي الفرنسي الذي نشر خبر محاولة الانقلاب بالحكومة، ومدى استغلال الحكومة لهذه الإشاعة في صالحها والتغاضي عنها لإلهاء الرأي العام، وفق تعبيرهم.
وفي هذا السياق قال النائب توفيق الجملي إن تقديم سبب الإقالة على خلفية حادثة غرق مركب للمهاجرين غير النظاميين بقرقنة، سبب غير مقنع، نظرا إلى أن حادثة قرقنة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بالإضافة إلى أن هذه الجزيرة بقيت دون أمن منذ أكثر من سنة ويرتع فيها المهربون وتجار البشر.
وبين الجملي أن وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي لم ينف ما تم تداوله بخصوص محاولة الانقلاب عندما سئل عن ذلك.
ولاحظ النائب أن الصحفي الفرنسي الذي سرب هذا الخبر كان موجودا بتونس خلال الانتخابات البلدية بدعوة من الحكومة للتسويق لصورتها وحسن تنظيمها للانتخابات، على حد قوله.
من جهتها قالت النائب سامية عبو إن الحكومة "تعمدت نشر هذه الإشاعة"، وأكدت أنها تملك معلومات مؤكدة مفادها أن "المكلف بالإعلام في الحكومة التقى بالصحفي الفرنسي وتم الاتفاق معه على نشر هذه الإشاعة لادخال البلبلة لدى الرأي العام".
من جهته أشار النائب أحمد الصديق إلى توتر العلاقة بين الوزير المقال لطفي براهم ورئيس الحكومة. وقال في هذا الصدد "إن الخلاف بينهما معلوم لدى الجميع .. والتعلل بحادثة قرقنة لا يكشف عن السبب الحقيقي للإقالة" .
وفي السياق ذاته، تساءل النائب العجمي الوريمي عما إذا كان هنالك خلاف بين وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة وماهي أسبابه.
أما النائب عماد الدائمي، فقد أشار إلى أن وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، صرح بأنه وقع فتح تحقيق على خلفية إشاعة محاولة الانقلاب، وتساءل إلى أين وصل التحقيق.
وفي علاقة بهذا الموضوع قال رئيس لجنة الأمن والدفاع، عبد اللطيف المكي، في مستهل جلسة الاستماع للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزير الداخلية المقال لطفي براهم، بعث برسالة إلى مجلس نواب الشعب عن طريق محاميه يعتذر فيها عن حضور اجتماع اللجنة نظرا إلى أنه قدم قضية في الغرض، وطلب جلسة استماع مغلقة.
