الداخلية تؤكد القاء القبض على نائب سابق مفتش عنه

اكدت وزارة الداخلية ،القبض على عضو سابق بمجلس نوّاب الشعب المُنحلّ مُفتشٌ عنه لفائدة العدالة ،دون الكشف عنه هويته كاملة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته ليلة أمس الأربعاء أن فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس تمكنت من إلقاء القبض على ذلك النائب السابق والصادر ضده حكم بالسجن سنتين مضيفة انه محلّ 4 مناشير تفتيش صادرة في حقه اثنان منهما من أجل "الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية" ومنشور من أجل "التآمر على أمن الدّولة" وآخر من أجل "هضم جانب موظف عمومي".

وقالت الوزارة أن الفرقة الامنية " نجحت استنادا إلى معلومات دقيقة ومجهودات استثنائية في إيقاف المعني الذي كان متواجدا رفقة امرأة بأحد المقاهي بجهة العوينة" (العاصمة)

وأذنت النيابة العمومية اثر استشارتها بالاحتفاظ بالمعنيين وتقديمهما إلى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني لمواصلة الإجراءات القانونية في شأنهما.

وكان المحامي مختار الجماعي قد قال في وقت سابق لوكالة (وات) انه تم إيقاف راشد الخياري، النائب في البرلمان المنحل والصادرة في حقه بطاقة جلب من طرف النيابة العسكرية.

وأكد المصدر أن منوّبه (راشد الخياري) على ذمّة فرقة الحرس الوطني ببن عروس، وأنّ ظروف إلقاء القبض عليه "غير معلومة إلى حد الساعة، بعد أن أمضى أشهرا في السرية"، وفق تعبيره.

وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة جلب ضد راشد الخياري في 21 أفريل 2021.وقد وُجهت للخياري تهم "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد عمل القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الاضرار بتونس.