الخارجية الأمريكية: حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.
واعتبر برايس، وفق بلاغ صحفي نشرته الخارجية الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، أنه يجب ألا تضيّع تونس مكاسبها الديمقراطية مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية.
وأضاف أن بلاده تراقب عن كثب التطورات في تونس وأن وزارته تتواصل مع مسؤولين في الحكومة التونسية داعيا كافة الأطراف إلى تجنّب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.
وعبر المتحدث عن الخارجية الأمريكية عن الانزعاج بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام حاثا على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية.
