الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يعقدان الثلاثاء جلسة تفاوض

تنعقد، ظهر الثلاثاء، جلسة تجمع وفدين من الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للتفاوض حول ملف الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، وفق ماصرح به الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري .

وأكد الطاهري أن الجلسة تتزامن مع استعدادات المنظمة الشغيلة للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.

ونفى الأمين العام المساعد للاتحاد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة مشيرا إلى "أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاثنين بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، لم يتم خلاله تقديم أي مقترح ملموس، من قبل الحكومة، يتعلق بالزيادة في الأجور".

وأكد أن قرار إلغاء الإضراب لا يمكن أن يتم في غياب اتفاق مع الحكومة وهو يبقى من مشمولات الهيئة الإدارية للاتحاد مشددا على أن المنظمة الشغيلة لم يصلها إلى حد الآن أي مقترح في هذا الشأن.

وأشار إلى أن وفد الاتحاد الذي يشارك في الجلسة المزمع عقدها خلال الساعات القليلة القادمة يتألف من أمناء عامين مساعدين هم حفيظ حفيظ وعبد الكريم جراد وكمال سعد ومحمد المسلمي ومنعم عميرة فيما ينتظر أن يضم الوفد الحكومي وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة ومستشار الشؤون الاجتماعية لدى رئيس الحكومة.

وقال، "لا يمكن توقع نتائج جلسة اليوم" مشيرا إلى أن قبول الاتحاد المشاركة في جلسة اليوم يعكس إرادة المنظمة الشغلية في التوصل إلى اتفاق"

واعرب عن أمله في أن لا يشكل التفاوض في اللحظات الأخيرة (قبل يوم من الإضراب العام المقرر يوم 17جانفي) محاولة للارباك بما من شانه المس من استحقاقات منظوري الوظيفة العمومية".

كما أكد في المقابل، جاهزية الاتحاد لتنظيم الإضراب العام للدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في الزيادة في الأجور، مبينا، أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع بعد الإضراب لأتخاذ قرارات تصعيدية أخرى.