الحكومة تشرع في استشارة عمومية حول مشروع قانون مجلة الاملاك الوطنية

شرعت رئاسة الحكومة، بداية من يوم 18 جوان 2018، في استشارة عمومية حول مشروع قانون مجلة الاملاك الوطنية الذي يرنو الى اعادة تقنين الاملاك العمومية وإرساء اليات لإدارة الملك العمومي وخاصة منها العقارية الفلاحية المثيرة للجدل.  

وعزت الحكومة طرح القانون الجديد الى اعتبار "أن المنظومة القانونية الراهنة للأملاك العامة والخاصة للدولة لا تزال قاصرة بسبب تشتت وكثرة نصوصها القانونية والى تعرض الاملاك العمومية بعد سنة 2011 الى النهب والسرقة والتدمير "مستبدلة مصطلح الملك العمومي بالملك "الوطني".  

وانطلقت عملية تطوير مشروع قانون مجلة الاملاك الوطنية سنة 2016 من خلال تكوين لجنة افرزت الى اعداد مجلة تضم 149 فصلا الى جانب اصدار 7 أوامر تطبيقية وسيبقي بإمكان العموم عرض مقترحاتهم الى حدود يوم 17 جويلية 2018 قبل احالة المشروع الى البرلمان للمصادقة عليه.  

وافردت المجلة العقارات الفلاحية الدولية بعنوان خاص في المجلة على اعتبارها تشكّل رصيدا استراتيجيا للتنمية والأمن الغذائي من خلال التنصيص على مبدا منع التفويت في هذه العقارات وصيغ التصرف فيها.  

وأقرت المجلة مدة كراء دنيا للعقارات الفلاحية ب6 سنوات مراعاة لمبدأ استقرار الوضعيات وديمومة الاستثمار وتبسيط إجراءات توظيف هذه العقارات وإنهاء العلاقة التعاقدية المبرمة في شأنها واسترجاعها.  

ونصت المجلة على توسيع حالات الكراء بالمراكنة لتشمل الاراضي الكائنة بالبادية والمناطق الحدودية وتمتيع العاطلين من حاملي الشهائد العليا بمعاليم كراء تفاضلية بقرار وزاري مشترك تكريسا لمبدأ التمييز الايجابي.  

وربطت المجلة الترخيص في الكراء بأمر حكومي للمشاريع الاستثمارية الفلاحية ذات الاهمية الوطنية والمصادق عليها والمستجيبة خاصة لمتطلبات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي.