الحكومة تدعو هياكلها المتخصصة الى الاستعداد لموسم الشتاء على مستوى خطط التدخل وتوفير المواد الضرورية

 دعت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الهياكل الحكومية الى الاستعداد لأمطار شتاء 2022-2023، بعد زهاء أسبوعين من تنفيذ عدد من متساكني المعمورة مسيرة رفضا لخطة حكومية لحماية المنطقة من الفيضانات.

وشددت بودن، خلال مجلس وزاري مضيق انعقد بالقصبة، أمس الجمعة، على ضرورة احكام التنسيق بينها قصد ضمان نجاعة التدخلات وأخذ كل الاحتياطات الممكنة. علما وان وزارة التجهيز خصصت مبلغ 366 مليون دينار لتنفيذ 34 مشروعا لحماية المدن من الفيضانات.

واستعرض المجلس مخططات مختلف الوزارات المعنية للاستعداد لموسم الأمطار وفصل الشتاء، وتطرق إلى سبل توفير أبرز الحاجيات الأساسية لمساعدة الفئات الهشة خلال فصل الشتاء والإحاطة بضعاف الحال، دون تقديم تفاصيل.

ونظر المجلس في مخطط عمل لضمان حسن التزود بالمواد الأساسية من محروقات ووسائل تدفئة ومواد غذائية خاصة في ظل الوضع العالمي الصعب بسبب الأزمة الروسية الأكرانية، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة اليوم السبت..

وكان عدد من متساكني منطقة بدرونة بعمادة المنقوش من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة، طالبوا، في 11 جانفي 2022 بايجاد حل لجذري لتدفق مياه الفيضانات من خلال إعادة تهيئة المنشأة المائية..

وخصصت وزارة التجهيز 180 مليون دينار لحماية تونس الغربية من الفيضانات و7 مليون دينار لمشروع حماية مدينتي الجريصة وتاجروين من الفيضانات و14 مليون دينار لحماية مدينة مرناق من الفيضانات.

وقامت ادارة المياه العمرانية بجهر وتنظيف حوالي حوالي 1300 كلم من القنوات والمسيلات ومجاري المياه والأودية بمختلف الأحجام والمجاري الفرعية، كما قامت بجهر وتنظيف أحواض تجمع المياه بمساحة جملية تقدر بحوالي حوالي 52 هكتار وإصلاح 530 منشأة.

وتشير البيانات الى تواصل إعداد 67 دراسة خلال سنة 2022 بكلفة جملية تقدر بحوالي 5ر16 مليون دينار، من أهمها الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بقيمة 12 مليون دينار.

وتهدف هذه الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات، التي انطلقت في 26 جانفي 2022 وتقدمت بنسبة 8 بالمائة، إلى جرد كل المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات وتشخيص الوضعية الحالية، وإعداد قاعدة معطيات جغرافية للمنشآت المنجزة على كامل انحاء البلاد.

وتعد تونس من البلدان المعرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّرات المناخ، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والحر الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر، وفق ما بينه تقرير أصدره البنك الدولي في 19 ماي 2022 تحت عنوان "خريطة طريق تعزيز خدمات الرصد المائي والجوي والمناخي وأنظمة الإنذار المبكر في تونس".

وتشير التقديرات الواردة بأحدث بيانات مخاطر الكوارث الخاصة بتونس الصادرة عن البنك الدولي إلى أن متوسط الخسارة السنوية المتأتّية من الفيضانات وحدها يبلغ 40 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل 0.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2018).

وتتمثل العوامل الأساسية، التي تقف وراء ذلك، في تغير المناخ ونمو السكان والتغيرات في طبيعة استخدام الأراضي والتوسع الحضري السريع، وكلها من العوامل التي تزيد من شدة هذه الكوارث ومن درجة تواترها.