الٱن

22/02/2017

الجهيناوي: تونس نقطة إشعاع في المشهد الإقليمي المتأزم والتّجربة التي تعيشها تستدعي دعمًا استثنائيّا

قال وزير الشّؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي إن تونس تبرز كنقطة إشعاع بصفتها ديمقراطيّة ناشئة في قلب المشهد الإقليمي المتأزم والمتّوتّر مبرزا أن التّجربة التي تعيشها تونس تستدعي دعمًا استثنائيّا يتجاوز الأطر التّقليديّة للتّعاون التي وضعها الاتّحاد الأوروبّي في إطار مسار برشلّونة والتّعاون الأورومتوسّطي.

وشدد الجهيناوي في محاضرة ألقاها يوم امس الثلاثاء بمعهد الدّفاع الوطني بعنوان "الدّبلوماسيّة التّونسيّة خطّ الدّفاع الأوّل عن البلاد" أن نجاحات تونس السياسية لا يمكن أن تحجب الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها نتيجة الاعتداءات الإرهابيّة التي جدت سنة 2015 والتي كان لها انعكاسات وخيمة على صورة تونس في الخارج وعلى قطاع السّياحة.

وبين أن أسبابًا وعوامل عديدة تقف وراء غياب الدّعم الاقتصادي الكافي والمناسب من قبل شركاء تونس والمجتمع الدّولي تتعلّق بالأوضاع الدّاخليّة والمرحلة الصّعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني، وبالظّرفيّة الإقليميّة وبرؤية مختلف الدّول ومقارباتها إزاء ما تشهده منطقتنا منذ مطلع 2011.

وأشار أنّ الدّبلوماسيّة التونسية هي خطّ الدّفاع الأوّل عن تونس وأن نجاح مرحلة الانتقال الدّيمقراطي وحصول الرّباعي الرّاعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسّلام مثلت إنجازا تاريخيّا وعامل قوّة في إدارة تونس لعلاقاتها الخارجيّة اكتسبت من خلاله رسميّا اعترافا دوليا بها كديمقراطيّة ناشئة.

و ذكر الجهيناوي بتأكيد رئيس الجمهوريّة على أنّ "نجاح الدّبلوماسيّة في الاضطلاع بمهامّها يظلّ رهين وجود بيئة داخليّة متماسكة وقويّة وقادرة على مواجهة التّحدّيات وحماية المصالح الوطنيّة العليا" مستعرضا ثوابت سياسة تونس الخارجيّة المتمثلة خاصة في الحفاظ على السّيادة الوطنيّة واستقلاليّة القرار وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخليّة للدّول، والتّمسّك بالشّرعيّة الدّوليّة والوسائل السّلميّة لفضّ النّزاعات،إضافة إلى المساهمة في خدمة السّلم والأمن والاستقرار والتّنمية والنّهوض بحقوق الإنسان والتّعاون الدّولي ونُصرة القضايا العادلة.

وأكد وزير الخارجية تمسك تونس باتّحاد المغرب العربي كخيار حضاري واستراتيجي ووعيها بأهمّيته الكبيرة بالنّسبة للاقتصاد الوطني وضمان شروط الأمن والاستقرار في المنطقة مشيرا من جهة اخرى إلى ضرورة إعادة النّظر في منظومة العمل العربي المشترك وخلق آليّات جديدة تساهم في التّخفيف من الأزمات وخلق مظلّة أمنيّة عربيّة لفضّ النّزاعات.

من جهة أخرى شدد الوزير على أن حجم التّحدّيات والرّهانات في أفق 2020 يقتضي التّعجيل بترتيب البيت على المستوى الدّاخلي وحشد أكثر ما يمكن من الطّاقات والآليّات لاستعادة مكانة تونس وتفعيل دورها على المستوى الخارجي وإعادة الاعتبار لقيمة العمل والإنتاج، مشددا في هذا الصدد على أنه لا معنى للحديث عن دبلوماسيّة اقتصاديّة واستثمار في ظلّ تعطل الإنتاج في قطاعات عديدة ودون خلق البيئة الملائمة الجالبة للاستثمار.

كما أبرز أن المؤتمر الدّولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس الذي انعقد في نوفمبر الماضي عكس ثقة شركاء تونس في قدرتها على حماية أمنها واستقرارها واستعادة عافيتها الاقتصاديّة وأفضى إلى توقيع التزامات تمويل ودعم واستثمار بقيمة 15 مليار دينار، ووعود استثمار بقيمة 19 مليار دينار، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاصّ والشّراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.

وقال إن تونس قادرة اليوم على التّأثير في التّوجّهات الكبرى الإقليميّة والدّوليّة والمساهمة في صياغة السّياسات والمواقف حول المسائل والقضايا التي تعنيها مباشرة على المستويات المغاربيّة والعربيّة والمتوسّطيّة والإفريقيّة إذا ما أسندت السياسة الخارجيّة بمزيد من التّوافق الدّاخلي، وتكريس صّورة بلد نجح في تحقيق أهمّ مراحل الانتقال الدّيمقرطي دون إقصاء أو تمييز.

وأكد الوزير أن وزارة الشّؤون الخارجيّة وضعت في أفق 2020 جملة من الأولويّات بهدف تطوير أداء الدّبلوماسيّة التّونسيّة وتطوير مقاربتها وإدارتها لعلاقات تونس الخارجيّة باتّجاه مزيد من النّجاعة والمردوديّة وتعزيز الحضور على الصّعيدين الإقليمي والدّولي مبينا أن الأولويات تتمثل في تطوير العمل في الوزارة والبعثات التّونسيّة واستعادة حضور تونس الفاعل في محيطها المباشر على السّاحتين العربية والدّوليّة والإفريقية واستعادة مكانتها الإفريقيّة والتّعريف ببرامج الإصلاحات الاقتصاديّة الكبرى التي شرعت بلادنا في إنجازها منذ انتخابات 2014 .

وأكد الوزير على ضرورة تأكيد دور بلادنا في فض النّزاعات لا سيّما في جوارها المباشر لافتا إلى أن المبادرة الرّئاسيّة التّونسيّة المتعلّقة بالتّسوية السّياسيّة الشّاملة في ليبيا الشّقيقة بمشاركة الجزائر ومصر تتنزل في هذا الإطار.

الاكثر قراءة