الٱن

29/04/2019

الجهيناوي: تونس ستكون صوت القارة في مجلس الأمن الدولي

أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن تونس التي تأمل أن تلتحق، بفضل الدعم الإفريقي، بمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم خلال فترة 2019 /2021 ستسعى لتكون صوت إفريقيا في المجلس وستدافع على قضايا القارة ومشاغل الشعوب الإفريقية، إضافة إلى العمل على مزيد تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وأضاف اليوم الاثنين بتونس في افتتاح أشغال الخلوة المشتركة الثامنة للجنة الممثلين الدائمين ومفوضية الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يومي 29 و30 أفريل الجاري بالعاصمة، أن احتضان تونس لهذا الحدث، كأول اجتماع بهذا الحجم للعائلة الإفريقية في تونس بعد سنوات، دليل على استعادتها لموقعها ديبلوماسيا في القارة السمراء، وعلى دعم توجهها الهادف إلى مزيد تعزيز البعد الإفريقي في السياسة الخارجية ، إضافة إلى البعدين الثنائي و متعدد الأطراف في هذا الوقت الي تستعد فيه تونس إلى الالتحاق بمجلس الأمن الدولي .

وأبرز الجهيناوى قناعة تونس بأن التعاون متعدد لأطراف والعمل الجماعي يعتبر اليوم وأكثر من أي وقت مضى، من أهم وسائل الحوكمة الدولية الضرورية في مواجهة التحديات المتعددة والأزمات والتوترات التي أصبحت من خصائص العلاقات الدولية الراهنة لاسيما في القارة الإفريقية.

وبخصوص الخلوة المشتركة للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي ، قال "إنها من أهم المراحل لتعميق التفكير ومتابعة النقاشات التي دارت مؤخرا في القاهرة على درب مسار الإصلاحات ، بهدف الإعداد للمحاور التي ستتم مناقشتها خلال القمة القادمة بنيامي في جويلية 2019 ، وذلك بالاعتماد على المشاورت والحوارات بين ممثلي الدول الإفريقية".

وأشار إلى أن قمة التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية هي أول اجتماع هام سيتطرق إلى وسائل العمل والحلول الممكنة بما يساهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد وهذه المجموعات ، مضيفا أن قمة نيامي يمكن أن تكون مناسبة لتحديد طرق التفاعل بين الطرفين والآليات الكفيلة بمزيد النهوض بالاندماج ضمن هذه المجموعات الإقتصادية الاقليمية.

كما بين أن هذا التعاون يندرج ضمن أهداف تونس الرامية إلى ترشيد أفضل لعمل الاتحاد الإفريقي وتوزيع المهام بطريقة أوضح بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية بما يسمح بتحقيق الإضافة ويسهل الاندماج الإقليمي الذي يرتكز على التكامل الإقليمي المتناسق والمدعوم، مشيرا في هذا السياق إلى وجود عدم توازن بين الأقاليم الثمانية التابعة للاتحاد.

وأوضح في هذا السياق أن عددا من المجموعات الاقتصادية نجح في بلوغ درجة عالية من الاندماج مكنها من التقدم في إطار استراتيجيات اقتصادية وسياسية مشتركة في حين ان البقية لم تنجح في ذلك مما كلفها خسارة العديد من فرص الاستثمار والتنمية وبالتالي خسارة نقاط نمو كبرى.

واعتبر أن تطوير وتحديث هذه المجموعات الإقتصادية شرط أساسي لضمان انخراط عادل ومتساو في جهود القارة للاندماج، خاصة بعد توقيع أغلب الدول الإفريقية ومن بينها تونس في كيغالي في مارس 2018 على اتفاق بعث منطقة التبادل الحر الإفريقية التي ستفتح مستقبلا أكبر سوق مشتركة في العالم.

ولفت في هذا الإطار إلى أن تونس ومن ومنطلق قناعتها بأهمية المجموعات الاقتصادية الإقليمية وضرورة تعزيز الروابط معها ، اعتمدت مقاربة إقليمية متعددة الأبعاد مكنتها من الانخراط في ثلاث مجموعات من ضمن المجموعات الثمانية الموجودة في القارة وذلك باعتماد مقاربة تمكنها بالتدرج من الاندماج الإقليمي الكامل والمثمر الذي يستجيب للتطلعات ويضمن التنمية والاستقرار والازدهار المأمول للشعوب والدول الإفريقية .

ومن جهته اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاقيه مهاما أن سيادة الدول الإفريقية مهددة بسبب الضعف الجماعي للقارة وعدم القدرة على احتواء المشاكل الداخلية إضافة على العجز على استغلال ما تتيحه العولمة من فرص يمكن استغلالها، مشددا على ضرورة توفر وحدة سياسية اكبر في القارة التي قال إنها لم تنجح في تحقيق الاندماج ووزنها دوليا غير كاف ومؤثر .

وقال" إن الحلول المطروحة تبقى مرتبطة بالاندماج والتزام كافة الأطراف بالعمل على تعزيز منظمة الاتحاد الإفريقية ودعم جهودها "، معربا عن الأمل في أن يكون اجتماع نيامي رافعة من اجل التقدم في مسار الاندماج في القارة. كما شدد على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق التآزر والتكامل والتنسيق بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على قاعدة توزيع أوضح للمهام وللمسؤوليات.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة