الجنائية الدولية ستفتح تحقيقا في مزاعم جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية
قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الجمعة إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين وفق ما اوردته وكالة رويترز للأنباء.
وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".
وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو معلقا على بيان بنسودا إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة الجنائية الدولية لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".
وقالت بنسودا إن الفحص الأولي لجرائم الحرب المزعومة والذي فٌتح في عام 2015 أسفر عن معلومات كافية توفي بجميع متطلبات فتح التحقيق.
وقالت إنها قدمت طلبا لقضاة المحكمة لإصدار حكم بشأن ولايتها القضائية في هذه القضية بسبب التنازع على الوضع القانوني والواقعي للأراضي الفلسطينية.
ويدخل في سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أراضي الدول الموقعة على اتفاق قيامها وعددها 123 دولة.
ولم تنضم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن السلطة الفلسطينية، وهي هيئة حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، انضمت إلى المحكمة.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن فتح التحقيق المزمع قائلة إن التحقيق "طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة".
