الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مختلف الأطراف الفائزة في الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018 إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه التونسيات والتونسيين، عبر تمكين النساء من رئاسة البلديات بمساندة "من ينتصرن لحقوق النساء كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وللمساواة التامّة دون مساومة أو مواربة ودون تمييز".  

وأعربت الجمعية التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات في بيان أصدرته اليوم الاربعاء عن "خشيتها اليوم أن يتمّ بسبب التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية الضيّقة التراجع عن الاعتراف للنساء بكفاءاتهنّ وأدوارهن ّفي إنجاح العملية الانتخابية والحال أنهن تبوّأن رئاسة القائمات الانتخابية خاصة الحزبية والائتلافية وخضن الحملات بشجاعة واقتدار رغم كلّ التحديات والعراقيل التي تواجه مشاركتهن في الحياة العامة والحياة السياسية"، مضيفة انه الضّروري تدعيم نهج المساواة والمواطنة الذي توّخّته تونس وأقرّته في دستور جانفي 2014 وما تلاه من إصلاحات تشريعية هامّة.  

وطالبت بتركيز وتنفيذ برامج وخطط محلية تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتراعي الاحتياجات الخصوصية للنساء، ومنها بالخصوص تجسيد القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة على المستوى المحلي وإعداد البنية التحتية اللازمة لتنفيذه بما في ذلك بعث مراكز استقبال وإيواء ومرافقة النساء ضحايا العنف واعتماد آليات تنسيقية بين مختلف القائمين بالتعهد بالنساء ضحايا العنف لضمان جودة الخدمات المتوفرة لهن في الجهات.  

كما دعت الجمعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تنظيم حملات تحسيسية لحثّ النساء على الحصول على بطاقات تعريف وطنية والمشاركة في الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية، مشددة على ضرورة تنقيح القانون الانتخابي من اجل تعميم التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات التشريعية القادمة ودعم مطلبها في اعتماد التناصف الأفقي والعمودي في كل الهياكل سواءالمنتخبة أو المعيّنة.  

وأشادت بنجاح الانتخابات البلدية وبما "أفرزته من تعدّدية سياسية ومن حضور لافت للمستقلات والمستقلين والشّابات والشّبان الأمر الذي يؤكّد أهمية نظام الاقتراع الذي اعتمدته تونس منذ سنة 2011 " منبهة في المقابل إلى "بعض الشوائب التي مسّت المسار ومنها ضعف رئاسة النساء للقائمات الانتخابية المستقلة وعدم تمكّن ألاف النساء، خاصّة في الأرياف، من التصويت لافتقادهن لبطاقات التعريف الوطنية"، وداعية إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مثل هذه النقائص مستقبلا في القانون كما في الممارسة.    

وعبّرت الجمعية عن "ارتياحها لسير العملية الانتخابية لما سمحت به من انخراط واسع للنساء التونسيات في القائمات سواء الحزبية أو الائتلافية أو المستقلّة إذ بلغت نسبة المترشّحات للانتخابات البلدية 48 بالمائة، الأمر الذي يترجم استعداد النساء التونسيات الدائم لممارسة مواطنتهن الكاملة والمساهمة في أخذ القرار وتسيير الشأن العام"، وفق ذات البيان.