الجلسة العامة بالبرلمان تناقش تنقيح قانون الانتخابات

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع قانون مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 ومقترح قانون أساسي عدد 19/2018 يتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وكذلك مشروع قانون أساسي عدد 64/2018 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.

وكانت رئاسة الحكومة قد قدمت مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الذي يهم أساسا الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة، وقد أثارت المصادقة على الترفيع في هذه النسبة صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي نظرت فيه وتمرير مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة الكثير من ردود الأفعال الرافضة أوالمساندة لهذا التنقيح في القانون في القانون الانتخابي.

وقد أعربت منظمات وطنية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة في بيان أصدرته أمس الاثنين عن رفضها مشروع تنقيح القانون الانتخابي المعروض اليوم الثلاثاء على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب حيث اعتبرت أن مشروع القانون يمس من مسار الانتقال الديمقراطي وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويكرس سلطة الأغلبية الحاكمة.

وأضافت أن هناك سعي من خلال مشروع التنقيح لضرب القوى الديمقراطية، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة، وتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم، وضرب التعددية والتنوع في البرلمان مطالبة البرلمان بالتخلي عن مشروع تنقيح القانون الانتخابي، ومؤكدة استعدادها للتصدي قانونا له في صورة المصادقة عليها باعتبار عدم دستوريته.