الجزيري: خلاف بين وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وراء تعطيل إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج
أفاد عضو مجلس نواب الشعب، القيادي بحركة النهضة حسين الجزيري، أن خلافا بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية يكمن وراء تعطيل إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.
وأكد خلال اللقاء الثالث للتونسيين المقيمين بفرنسا مع النواب المنتخبين عن دائرة شمال فرنسا، المنعقد مساء الجمعة ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس الكبرى بفرنسا، أن " هذا الخلاف يعطل تنزيل قانون إحداث هذا المجلس على أرض الواقع".
وأشار الجزيري بالمناسبة إلى أهمية المكاسب التي تحققت لفائدة التونسيين بالخارج على غرار إلغاء التصريح الأبوي بالنسبة للأبناء المسافرين رفقة أمهاتهم مبرزا في سياق آخر عدم رضاه على قانون الطوارئ الاقتصادية الذي من شأنه " منح سلطات أوسع بالنسبة للسلطة التنفيذية "، حسب قوله.
وأتاح اللقاء، المجال للنقاش مع نواب الشعب حسين الجزيري وكريمة تقاز ( حركة النهضة ) ومحمد غنام ( آفاق تونس) وخولة بن عائشة ( الحرة) حول العديد من المواضيع التي تشغل الجالية التونسية بباريس ومنها المستجدات على الصعيد الوطني والاحتجاجات الاجتماعية وتأثيراتها على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح النائب محمد غنام أن " تونس في حاجة إلى تحركات فعلية والتزام من أجل دفع اقتصادها" مشيرا إلى إرجاء المصادقة على مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي بسبب خلافات حوله.
وذكرت خولة بن عائشة في سياق متصل بأهمية مشروع القانون المتعلق باحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد المطروح حاليا على النقاش مشيرة إلى التأخر الحاصل في تطبيق القوانين التي يصادق عليها مجلس نواب الشعب.
وأبرزت كريمة تقاز مشكل انتشار الفساد في تونس وضرورة سن القوانين اللازمة للحد منه.
كما تطرق النقاش إلى عديد المحاور ومنها المجلس الأعلى للقضاء وانهيار الدينار التونسي بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها التونسيون بالخارج على غرار ارتفاع ثمن تذاكر النقل بالنسبة للشركات الوطنية وتعطل الرحلات الجوية والرشوة في الديوانة.
