الجربوعي: "الأخطاء المنشورة على موقع هيئة الإنتخابات حول الإنتخابات البلدية هي أخطاء في الرقن تم إصلاحها ولن تؤثّر على النتائج"
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، بأنّ الأخطاء التي جدّت بالقرارات التي تم نشرها على موقع الهيئة والتي تطرقت إليها جمعيات من المجتمع المدني، هي أخطاء في الرقن تم إصلاحها في ظرف وجيز ولن تؤثّر على النتائج وعدد المقاعد المصرّح بها.
وبيّن الجربوعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أنّ "الخطأ انجرّ عن كتابة 349 قرارا في ظرف ساعات وجيزة من ليلة الإعلان عن نتائج الإنتخابات وهي مسألة قد ينجر عنها حدوث خطأ يدوي"، موضحا أنها لم تؤثّر على النتائج والدليل على ذلك أنه لا وجود لقائمة فائزة تقدّمت بطعن في الغرض.
وذكّر في هذا الصدد بأنّ مثل هذا الخطأ كان حصل خلال الإنتخابات التشريعية لسنة 2014، رغم عدد الدوائر المصغّر (27 دائرة) ونتائجها مقارنة بنتائج الإنتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018، معتبرا أنّ "الأهمية تكمن في النتائج النهائية التي ستنشر يوم 13 جوان والتي ستكون خالية من الأخطاء".
من جهة أخرى أشار المصدر إلى أنّ أكبر دليل على نجاح الإنتخابات البلدية هو عدد الطعون المقدمة بخصوص 2074 قائمة والتي كانت في حدود 45 طعنا، موضحا في الآن ذاته أنّ أغلب هذه الطعون ليست بسبب النتائج وتقدّمت بها منظمات مجتمع مدني وأشخاص عاديون ليس لهم الحق في الطعن.
وكان عدد من الجمعيات ومن الناشطين في المجتمع المدني قد أصدروا السبت الماضي بيانا، أكّدوا فيه وجود "إخلالات في نتائج الإنتخابات البلدية لسنة 2018 على مستوى الأرقام والكتابة، مع انعدام للشفافية بخصوص بعض النتائج".
وذكروا أنّ القرارات موقعة من طرف رئيس هيئة الإنتخابات ومنشورة على الموقع الرسمي للهيئة وهو ما يطرح استنتاجات عدّة، من بينها فشل المنظومة الإعلامية في توفير أبسط الأدوات لإدارة ومتابعة المسار الإنتخابي، إضافة إلى التسرّع في إصدار القرارات دون التثبّت من محتواها.
ونبّهت الجمعيات الموقعة على البلاغ إلى خطورة هذا النوع من الإخلالات على المسار الإنتخابي، والتي تدلّ على "ضعف على المستوى التقني وعدم جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم توفر الإمكانيات المادية اللازمة".
كما دعت هذه الجمعيات، الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، إلى "مراجعة شاملة لجميع بياناتها في الإبّان وإصدار محاضر صحيحة بالنتائج، طبقا لما جاء به الاحتساب في القانون الإنتخابي" (القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017).
كما طالبتها بالعمل على "تطوير إمكانياتها التقنية، لتفادي هذا النوع من الإخلالات، مع نشر البيانات كاملة بصيغة مفتوحة وقابلة لإعادة الإستخدام".
يذكر أنّ الجمعيات الموقّعة هي كلّ من "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الإنتخابات" و"الجمعية التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات" (عتيد) و"رابطة الناخبات التونسيات" و"شبكة مراقبون و"مجموعة الحوكمة المفتوحة" و"منظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي" و"منظمة مذكرات الحريّة".
