13/09/2019

التونسية للأوراق المالية: الحملة الانتخابية بدأت تلقي بظلالها على الظرف الاقتصادي

"بدأت الحملة الانتخابية تلقي بظلالها على الظرف الاقتصادي، ذلك أنّ سلوك أصحاب القرار بات موسوما بحالة من التّرقب"، ذلك ما يتجلى من التحليل الذي قامت شركة الوساطة بالبورصة "التونسية للأوراق المالية"

وأبرز هذا التّحليل الذي ورد تحت عنوان "الظّرف الاقتصادي الوطني: هوامش تحرّك أكثر فأكثر محدودية"، وأنجزه قسم الدراسات والبحوث الصادرة بمجلة البحوث للوسيط بالبورصة، "أنّ المستثمرين، بدورهم، أبدوا حالة من التّرقب، مقلّصين من استثماراتهم ومخزوناتهم، ومعدلين من اليد العاملة وتكاليف الانتاج".

ولاحظ محلّلو "التونسية للاوراق المالية"، "أنّه بعد تسع سنوات من الثورة، لم يحدد الاقتصاد التونسي، بعد، وجهته" مشيرين الى أنّ "هامش تحرّك السّلطات العموميّة، ما فتئ ينحسر للتصرف في ضغوطات الاقتصاد الكلّي".

ووفق "شركة "التّونسية للأوراق الماليّة"، فإنّ عدم الاستقرار والاحتجاجات الاجتماعيّة وهيمنة فكرة الدفاع عن مصالح سلك دون غيره علاوة على غياب رؤية إصلاحية، قد عمّق من مستوى الإخفاقات الهيكلية للاقتصاد التونسي".

وشدّد المصدر ذاته على أنّ تونس تعاني من جهة ، "نمو بطيء وغير كاف لاستيعاب البطالة واستعادة التوازنات الإقتصادية الكبرى...ولا تبعث المعطيات الأخيرة حول النمو على الإطمئنان وتجعل من بلوغ الحكومة لنسبة نمو في حدود 1ر3 بالمائة، صعب المنال".

وذكّر المحلّلون، في السّياق ذاته، بأنّ نسبة نمو النّاتج الدّاخلي الخام، كانت ضعيفة، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019، وان تراجع تطوّر الصناعات غير المعملية (2ر0 - بالمائة بالنسبة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلود)، وأدّى ذلك إلى الرجوع بالنمو الإجمالي للناتج الدّاخلي الخام الى مستويات منخفضة وذلك في علاقة بهشاشة الوضع الاقتصادي في أهم البلدان الشريكة لتونس لا سيما ألمانيا بالنسبة لقطاع السيارات.

وتعاني تونس، كذلك، من "التضخم الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطن وأضعف قدرة الأسر التونسية على الإدّخار" ومن "تراجع نسق الاستثمار جرّاء السّياسات النّقدية والمالية التّقييدية".

ويواجه الاقتصاد الوطني، أيضا، من "تفاقم عجز الميزانية رغم تحسنه" و"اختلال الميزان التجاري الذي يزداد حدّة رغم تحسّن تنافسية الدينار التونسي".

وبالفعل بدأ الدّينار التّونسي، منذ بداية سنة 2019، في التعافي لا سيما بفضل التحسن الظرفي للعرض على مستوى سوق الصرف.

وأكد محلّلو الوسيط بالبورصة "تونس للأوراق المالية" أن "تحسن القطاع الخارجي مرتبط باستعادة نشاط قطاع الفسفاط ومشتقاته".

يذكر أنّ التّجارة الخارجيّة قد استفادت، سنة 2018، من الأداء الجيّد لقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات التجارية. بيد أنّ تواصل الاحتقان الاجتماعي في مواقع توزيع الفسفاط وضعف انتاج المواد الطاقية، التي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية خلال سنة 2018، بشكل كبير، كلها عوامل أثّرت بشكل جليّ على توازن الميزان التجاري والصناعات الاستخراجية.

وأوصى المحلّلون، انطلاقا من ذلك، أصحاب القرار "بالتركيز على الاصلاحات وتوجيه رسائل لطمأنة رجال الأعمال بما يدفع نسق الاستثمارات من جديد".

الاكثر قراءة