البنوك التعاضذية ستثري الساحة المالية لكنها تحتاج الى توضيح دورها والملائمة مع معايير الحوكمة

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الخميس، أن البنوك التعاضدية يمكن أن تثري الساحة المالية لكنها تتطلب توضيح نموذج الأعمال وملائمة معايير الحوكمة والتصرف الحذر.

وأوضح العباسي، خلال مداخلته عن بعد في جلسة تعقدها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، انه لايوجد إشكال مع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا مع البنوك التعاضدية بل لابد من مناقشة هذا الملف لمزيد توضيح دور هذه الهياكل المالية.

وبين أن غياب البرمجة على مستوى بعض المنظومات وان تضرر اغلب المنظومات التي تعود إلى أكثر من 40 سنة يتطلب مزيد التفكير فيها مجددا لإصلاحها خاصة لتحقيق الجدوى.

وقال أن اندماج الفلاح صلب تعاضديات بات امرأ ضروريا من اجل الحصول على التمويلات مشيرا إلى أن زهاء 56 ألف فلاح توجهوا إلى المؤسسات المالية للحصول على تمويلات.

وشدد على ضرورة توفر مكونات تضمن نجاح قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس من خلال توفير الدراسات اللازمة التي تسهم في وضع منوال اقتصادي يتماشي مع تونس.

ولفت العباسي الى وجود علاقة بين القطاع السياحي والفلاحي من خلال استهلاك المواد الفلاحية التونسية لكن الإشكال يكمن في دعم العديد من المنتوجات الفلاحية مما يتطلب إيجاد حل لهذه المشاكل من خلال مزيد ترشيد الدعم وتوجيهه إلى المستحقين.

ولاحظ أن البنوك التونسية لا تزال تعاني من جدولة ديون القطاع السياحي بعد تأخر آليات معالجة المديونية ولابد من تجنب عدم ضرب القطاعات ببعضها نظرا لتكاملها.

وأكد أن تأخر إحداث بنك الجهات لزهاء 6 سنوات يعود الى عدم مناقشة النموذج الاقتصادي لهذا الهيكل رغم توفره في عديد الدول وانه توجد مخاوف من ان تفشل فكرة بنوك التعاضد إذا لم يتم وضع هذا النموذج الاقتصادي.

واقترح العباسي عقد لقاءات في غضون شهر من الآن للتوصل إلى تحديد تصور المشرعين لبنك التعاضد المقترح والآليات المعتمدة من قبل البنك المركزي التونسي.