مؤشر الخدمات البنكية في تونس يرتفع الى 131 خلال سنة 2015
26/08/2017

البنك المركزي التونسي يدعو إلى وضع إجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة

دعا البنك المركزي التونسي إلى وضع إجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة وخاصة المنتوجات غير الضرورية (تحت التسمية الأصلية أو غير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية....) والتي تؤثر سلبا على الاحتياطي من العملة الصعبة.

وقال البنك، في وثيقة تحليلية للمبادلات التجارية في تونس بالنسبة للنصف الأول من سنة 2017، نشرها الجمعة على موقعه الالكتروني، أن هذه المؤسسات تساهم بنسبة كبيرة في عجز الميزان التجاري لتونس، الذي بات يبعث على الانشغال إذ أفضت مبادلاتها التجارية إلى عجز قارب 10,8 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2017 ولم تتجاوز نسبة تغطية صادراتها لوارداتها ال 36,7 بالمائة.

وواضح إن القطاع المقيم في تونس يستأثر بنسبة 70 بالمائة من الواردات في حين لا يساهم سوى بنسبة 40 بالمائة في الصادرات.

وطالب البنك هذه المؤسسات بمواصلة تنفيذ إستراتيجية تدفع صادراتها بما يكون له تأثير مباشر على الاحتياطي من العملة الأجنبية.

وحلل البنك المركزي في ذات الوثيقة الأسباب الكامنة والقطاعات المساهمة في العجز التجاري والذي تفاقم ب24,9 بالمائة خلال النصف الأول من السنة ليبلغ حدود 7,5 مليار دينار.

وأشار إلى أن ارتفاع شراءات تونس من المواد الغذائية (29,8 بالمائة) والتي شملت بالخصوص المواد الأساسية (القمح اللين والزيوت النباتية والسكر والقهوة ...) وارتفاع واردات مواد الاستهلاك (13,1 بالمائة) وخاصة الأدوية (15,7 بالمائة) قد كان لها انعكاس على تفاقم العج التجاري.

كما أوضح أن الميزان الطاقي والميزان الغذائي قد استأثرا بنصف عجز الميزان التجاري التونسي في حين سجلت صادرات القطاعات الصناعية ومن بينها الصناعات المكيانكية والالكترونية ارتفاعا بنسبة 16,1 بالمائة خلال النصف الأول من 2017 مقابل 11,7 بالمائة خلال النصف الاول من 2016

ودعا البنك في ذات الوثيقة الحكومة إلى ضرورة ضبط سياسة ترويجية لقطاع الفسفاط تمكن تونس من استعادة أسواقها التقليدية، من جهة، واستهداف أسواق جديدة لترويج صادرات هذه المادة التي وفرت قرابة نصف مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من سنة 2017 من جهة أخرى.

ولفت إلى الصعوبات التي باتت تلقاها السلطات التونسية في ترويج الفسفاط في السوق الدولية بسبب اشتداد المنافسة.

كما شددت الوثيقة على الانتعاشة التي تشهدها صادرات قطاع الصناعات المعملية والتي تاكدت خلال النصف الاول من السنة إذ سجلت مبيعاته في الاسواق الخارجية ارتفاعا بنسبة 2ر13 بالمائة في الوقت الذي تبقى نسبة اندماجه في الاقتصاد ضعيفة وتتجلى في قيمة مضافة متدنية.

واعتبر البنك انه من الضروري وضع خطة ترمي إلى تحسين القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية في تونس حتى تساهم أكثر في دفع النمو الاقتصادي للبلاد.

  

 

 

الاكثر قراءة