البرلمان يوافق على مشروع قانون ضمان الدولة لقرض يسنده البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة بنك الإسكان

وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.

ويتعلق عقد ضمان الدولة التونسية عند أول طلب بمبلغ جملي قدره 138 مليون اورو (ما يعادل 411 مليون دينار) ويهم خط تمويل وضعه البنك المذكور لفائدة بنك الاسكان بقيمة 120 مليون اورو (ما يعادل 357 مليون دينار) وذلك لتوفير السيولة المالية اللازمة للبنك المنتفع ليساهم بفاعلية في تمويل النشاط الاقتصادي، بحسب وثيقة شرح أسباب مشروع القانون.

وسيقع توزيع الاعتمادات المخصصة في إطار خط التمويل هذا على المؤسسات الصغيرة (10 بالمائة) والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (60 بالمائة) والمؤسسات ذات الحجم البيني (30 بالمائة). ويغطي خط التمويل نشاط عدة قطاعات صناعية وخدماتية من بينها خاصة التكنولوجيات الحديثة والصحة وصناعة الأدوية والتعليم والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

ويخضع قرض البنك الأوروبي للإستثمار الى نسبة فائدة قارة، لكل قسط يتم سحبه، فيما تكون فترة السداد على 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال.