البرلمان يقرر تنظيم 3 جلسات عامة في نوفمبر وإستعجال النظر في مشروع قانون زجر الإعتداءات على الأمنيين
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال إجتماعه اليوم الجمعة بباردو، تنظيم 3 جلسات عامة في شهر نوفمبر الجاري، تخصص جلستان منها للنظر في عدد من مشاريع القوانين في حين تخصص الثالثة للحوار مع الحكومة. كما قرر تقديم طلب إستعجال النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين إلى لجنة التشريع العام، وفق ما أعلنه النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس).
وأضاف الناصفي، أن مكتب المجلس أحال طلبا على لجنة التشريع العام لاستئناف النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين واعطائه الأولوية اللازمة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية ستنظر في الطلب مع بداية الأسبوع المقبل، وأنها قادرة على تغيير جدول أعمالها وايلاء مشروع القانون الأولوية.
وذكر بأن لجنة التشريع العام، شرعت منذ جويلية الماضي في النظر في مشروع القانون المذكور، حيث نظمت جملة من جلسات الاستماع، وكان من المبرمج أن تنظم يوما دراسيا بحضور مكونات المجتمع المدني في 15 نوفمبر الجاري بخصوص مشروع القانون.
واعتبر في هذا السياق، أن مجلس نواب الشعب هو السلطة التشريعية الأصلية في الدولة، والمخول له تحديد أولويات النظر في مشاريع القوانين، وهو الذي يصادق عليها ويناقشها مؤكدا أن قرار المكتب ليس نابعا عن ضغط النقابات الأمنية التي تم الإستماع إليها في جويلية الماضي، بل يأتي على خلفية اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية برئيس الحكومة.
وبخصوص الجلسات العامة، أفاد الناصفي بأن مكتب المجلس قرر، بعد النظر في تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين، تنظيم جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل للنظر في مشروع قانون تكميلي للمالية ومشروع قانون يتعلق بقرض لتمويل ميزانية الدولة.
وأضاف أن الجلسة العامة الثانية التي قرر مكتب المجلس تنضيمها ستكون بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، وستخصص للنظر في عدد من مشاريع القوانين التي توقف العمل عليها صلب الجلسات العامة بعد استكمال النقاش العام بشأنها، على غرار قانون المحاضن ورياض الأطفال، ومشروع تنقيح النظام الداخلي ومشروع قانون لجان التحقيق البرلمانية.
وتابع أن مكتب المجلس نظر في جدول أسئلة شفاهية سيتم توجيهها للحكومة، وتم الاتفاق على تخصيص أول جلسة للحوار مع الحكومة في شهر نوفمبر (نهاية الأسبوع المقبل) لقطاعات الشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل، مبينا أن المجلس سيعمل على تنظيم جلسة عامة للحوار مع الحكومة كل شهر في عدد من القطاعات المتشابهة.
وصرح بأن المجلس سيستأنف تنظيم جلسات الحوار مع الحكومة أيام السبت، في انتظار تنقيح النظام الداخلي وتنظيم عملية طرح الأسئلة الشفاهية، مشيرا إلى تقديم مقترحات تعديل على مستوى النظام الداخلي خاصة المتعلقة بالتوقيت المخصص للأسئلة الشفاهية.
