البرلمان يصادق على اتفاق تعاون مالي بين تونس وألمانيا الاتحادية ب119 مليون يورو

صادق مجلس نواب الشعب، فى جلسة عامة عقدها، الثلاثاء، بباردو على اتفاق التعاون المالي، بعنوان سنة 2014، بين تونس وألمانيا الاتحادية المبرم بتونس في 22 جويلية 2016، بقيمة جملية تقدر ب119 مليون يورو.

وتلتزم حكومة ألمانيا الاتحادية، بمقتضى هذا الاتفاق، بتمكين تونس او أي منتفع آخر يتم اختياره بصفة مشتركة من قبل الحكومتين، من الحصول من مؤسسة القروض من اجل إعادة الاعمار، على قروض ومساهمات مالية بقيمة جملية تقدر ب119 مليون يورو موزعة بين قروض (116 مليون يورو) وهبات (3 مليون يورو).

وستمكن هذه التمويلات الحكومة التونسية من انجاز مشاريع ذات أولوية في مجالات التصرف في المياه والطاقة لا سيما في المناطق الداخلية.

وتتمثل هذه المشاريع في برنامج التصرف المندمج في الموارد المائية، في إطار تنمية المناطق الداخلية، الرامي إلى دعم الحكومة التونسية في مجال المحافظة على الموارد المائية وإدارة الطلب على المياه بكلفة جملية ب229 مليون يورو سيتم تنفيذه على عدة سنوات بتمويل مشترك من قبل ميزانية الدولة والمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الأعمار.

ويتمثل المشروع الثاني في إعادة تهذيب وتوسعة محطات التطهير ومحطات الضخ بواسطة قرض تفاضلي بمبلغ جملي يصل إلى 50 مليون يورو (الجهة المنتفعة وزارة الشؤون المحلية والبيئة/الديوان الوطني للتطهير).

وسيتم استغلال هذه الموارد الإضافية لتمويل القسط التكميلي من برنامج توسيع وتهذيب 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ التي تم تمويل قسطها الأول في إطار تسهيلات الاستثمار لحسن الجوار عن طريق قرضين (9ر54 مليون يورو من البنك الألماني للتنمية و5ر18 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية) وهبة بقيمة 3 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.

ولدى مناقشتهم هذا المشروع، أكد بعض النواب أهمية هذا القرض في دعم القطاع الفلاحي خاصة في ما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب بالنسبة لمتساكني المناطق الداخلية منتقدين في ذات الوقت ضبابية وعدم وضوح شرح أسباب المشروع، اذ اعتبر النائب عمار عمروسية ان شرح الأسباب فيه "تلاعب وغموض" متسائلا عن كيفية مناقشة اتفاقية تم إمضاؤها منذ سنة 2014

ومن جهته طالب النائب زهير الرجايبي، بضرورة توضيح بنود هذه الاتفاقية منتقدا اقتصار مناقشتها في لجنة المالية وعدم عرضها على اللجان المختصة (الفلاحة والصناعة) مستغربا من غياب وزير الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري بما ان الاتفاقية تتعلق بمشاريع في هذا المجال.

ودعت النائبة جميلة الجويني الحكومة الى تنفيذ المشاريع المرصودة وفق استراتيجية واضحة للحفاظ على ديمومتها وضبط قائمة في المشاريع وتحديد الاولويات وفق معايير واضحة.