الاستماع غدا إلى الحكومة بخصوص سحب الفصل 121 من قانون الانتخابات والاستفتاء

قررت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية المجتمعة اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع غدا الخميس إلى جهة المبادرة (الحكومة) في ما يتعلق بالمقترح الذي تقدمت به كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بخصوص تنقيح الفصل 121 من القانون الانتخابي.

ويتعلق مقترح الكتلة بسحب الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الانتخابي والتي تنص على منع كل من تحمل مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري المنحل، من الترشح لرئاسة أو عضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات.

وقال رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي إن اللجنة قررت بناء على مقترح كتلته إدراج هذه النقطة في التقرير النهائي للجنة بعد الاستماع إلى جهة المبادرة غدا، بهدف عرضها في الجلسة العامة بالتزامن مع مقترح الحكومة المتعلق بالترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة.

وبين الناصفي أن العديد من الكتل تدعم مقترح كتلة الحرة ومنها كتلة نداء تونس وكتلة الائتلاف الوطني وكتلة الولاء للوطن مشيرا إلى أن كتلتي حركة النهضة والجبهة الشعبية ماضيان في اتجاه القبول بهذا المقترح وطرحه للنقاش في الجلسة العامة.

واعتبر الناصفي أن الفصل 121 من قانون الانتخابات والاستفتاء، "يعد لاغيا بطبيعته، إذ من غير المعقول منع من تحملوا مسؤوليات في حزب التجمع من الترشح لمكاتب الاقتراع والحال أن العديد منهم فازوا بمناصب عليا في الدولة على غرار رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات".

ويذكر أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس كانت قد تقدمت بهذا المقترح منذ شهر مارس 2018 وعملت على أن تتم المصادقة عليه قبل الانتخابات البلدية التي جرت في شهر ماي من السنة نفسها .