الاستثمار الفلاحي الخاص في تونس يرتفع الى 1572 مليون دينار مدفوعا بحوافز قانون الاستثمار الجديد

كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية، الثلاثاء، أن قيمة الاستثمار الفلاحي الخاص في تونس تطور مع موفي نوفمبر 2017 بنسبة 76,5 بالمائة الى 1572,5 مليون دينار مقابل 890,9 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2016، مدفوعة بدخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ مطلع افريل 2017.  

وتحققت هذه التمويلات من خلال9377 عملية تصريح مقابل 5576 عملية تصريح، مع موفي نوفمبر 2016، ممايشكل زيادة في حدود 68,2 بالمائة موزعة إلى 2374 عملية بقيمة 391,7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 و7003 عملية بقيمة 1180,8 مليون دينار بداية من أفريل 2017 تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ وفق نص البلاغ .  

وقامت وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، منذ تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ للفلاحين بـاقتناء 1596 جرار فلاحي بقيمة 92,7 مليون دينار منها 534 جرار وفق قانون الإستثمار الجديد بقيمة 36 مليون دينار مما يمثل 33,4 بالمائة من عدد الجرارات المصادق عليها.  

وتطورت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك لتبلغ 10,9 بالمائة مقابــل 8,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 علما وان البنوك صادقت الى غاية شهر نوفمبر 2017 على إسناد 63 قرضا عقاريا بقيمة 7,2 مليون دينار منها 42 قرضا بقيمة 5,5 مليون دينار حسب القانون الجديد.