الاتحاد الوطني الحر: التحوير الحكومي مفروض ومملى على الشاهد
قالت المكلفة بالإعلام عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر يسرى ميلي، أن التحوير الحكومي الجزئي الأخير" يندرج ضمن سلسلة من الأخطاء الحكومية ويعد رسالة خطيرة وسلبية وغير محسوبة العواقب إلى الاتحاد العام التونسي للشغل"،
واعتبرت في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التحوير يرمي إلى "زعزعة الاستقرار بالبلاد وهو مفروض ومملى على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومن غير المستبعد أن يفضي إلى سقوط الحكومة برمتها" حسب رأيها .
وأضافت أن هذا التحوير يضرب عرض الحائط بوثيقة قرطاج التي اعتبرها حزبها "وثيقة للتحيل السياسي على الشعب التونسي"، مذكرة بانسحاب الاتحاد الوطني الحر من هذه الوثيقة إزاء تواصل أخطاء الحكومة الحالية في علاقتها بمختلف الفاعلين السياسيين السياسيين وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن جهة أخرى وصفت ميلي الوضع الاجتماعي اليوم في تونس ب"المحتقن"وهو ما يفسر حسب رأيها قيام الاحتجاجات في عدد من الجهات المحرومة مطالبة بالتنمية والتشغيل إزاء ارتفاع نسب البطالة والفقر وتواصل الإحساس بالتهميش لافتة إلى تفاقم الأوضاع في ظل وجود ما أسمته ب"لوبيات حزبية وعائلية تحكم تونس" .
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية أشارت عضو المكتب السياسي للحزب إلى أن تلميحات رئيس الحكومة بشان التفويت في عدد من المؤسسات العمومية تعد خطيرة لما يمكن أن ينجر عن ذلك من تداعيات سلبية وفق تقديرها .
ويعقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر وفق ذات المصدر مساء الأربعاء اجتماعا استثنائيا للنظر في ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد إلى جانب تقديم موقفه الرسمي بشان التحوير الحكومي الجزئي الذي اقره رئيس الحكومة السبت الماضي
