الإعتصام المفتوح الذي دعت اليه النقابة الوطنية على خلفية جملة من المطالب العالقة

انخرطت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بولاية القصرين بمختلف فروعها منذ يوم أمس الثلاثاء في الإعتصام المفتوح الذي دعت إليه الهيئة الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بكافة الجهات عقب اجتماعها الإثنين المنقضي بمدينة الحمامات، وذلك على خلفية جملة من المطالب العالقة مع سلطة الإشراف والمضّمنة باللائحة المهنية للنقابة منذ 5 مارس 2018 .

وأكد كاتب النقابة الجهوية لنقاية الأمن الداخلي بالقصرين فؤاد بكري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن اعتصامهم "سيتواصل إلى حين الاستجابة إلى مجمل مطالبهم المشروعة، والتي تم الإتفاق على أغلبها مع وزارة الداخلية في مناسبات سابقة غير أنها تراجعت عنها" وفق قوله.

وابرز في سياق متصل أن "المطالب تتمثل في تفعيل صندوق التعويض على حوادث الشغل، ومراجعة القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي، وتسوية ملف أصحاب الشهائد العلمية، وتمكين نظار الأمن والعرفاء من التدرج المهني، وتمتيع الأمنيين المتقاعدين بمجانية العلاج والنقل، إلى جانب إحداث تعاونيات للحرس الوطني والحماية المدنية ولموظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح، وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للأمنيين باعتبارهم الدرع الحامي للوطن والمواطن، فضلا عن سن قانون يحمي الأمنيين ويضمن حقوقهم" وفق قوله.

وأكد بكري أن اعتصامهم المفتوح "يتم بشكل حضاري" أمام مقر مركز الأمن الوطني بقصرين المدينة داخل خيمة طبقا للسلك النظامي للأمنيين تحت شعار "وطني نحميه وحقي ما نسّلم فيه"، دون الإخلال بالمصلحة العامة وبالنسق العادي لعمل مختلف الأسلاك الأمنية بالجهة.