الٱن

الأمم المتحدة
22/12/2018

الأمم المتحدة تؤكد تورط موظفين حكوميين ومسلحين في انتهاكات "مروعة" بحق مهاجرين في ليبيا

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الجمعة، عن تورط موظفين حكوميين ومسلحين في سلسلة "انتهاكات مروعة" ضد مهاجرين في ليبيا.

وأوضح تقرير للبعثة، نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن المهاجرين واللاجئين يتعرضون "لأهوال لا يمكن تخيلها" منذ لحظة دخولهم ليبيا، وطوال فترة إقامتهم في البلد - إذا ما حالفهم الحظ في ذلك - أثناء محاولاتهم المتلاحقة لعبور البحر الأبيض المتوسط.

ويفصل التقرير، الذي اشترك فيه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويغطي فترة 20 شهراً الماضية، سلسلة "مروعة من الانتهاكات والاعتداءات، ارتكبها عدد من موظفي الدولة وأفراد من المجموعات المسلحة والمهربين وتجار البشر ضد المهاجرين واللاجئين".

ومن بين هذه الانتهاكات والتجاوزات "عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب واحتجاز تعسفي واغتصاب جماعي ورق وسخرة وابتزاز".

وبناء على 1300 رواية مباشرة جمعها موظفو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من مهاجرين عادوا إلى نيجيريا أو وصلوا إلى إيطاليا، يتتبع التقرير كامل الرحلة التي يخوضها المهاجرون واللاجئون بدءاً من الحدود الجنوبية لليبيا مروراً بالصحراء ووصولاً إلى الساحل الشمالي.

وأوضح التقرير الأممي بأن "مناخ الانفلات الأمني الذي يسود في ليبيا يوفر أرضاً خصبة لانتعاش الأنشطة غير المشروعة من قبيل الاتجار بالبشر وشبكات التهريب الإجرامية، تاركاً المهاجرين واللاجئين تحت رحمة عدد لا يحصى من المتربصين الذين يرونهم كسلعة سهلة للاستغلال والابتزاز".

وأشار التقرير إلى نقل ما يقرب من 29 ألف مهاجر أعادهم خفر السواحل الليبي منذ أوائل عام 2017 إلى مراكز احتجاز المهاجرين، التي تديرها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث لا يزال آلاف منهم محتجزين فيها لأجل غير مسمى وبشكل تعسفي، دون إتباع الإجراءات القانونية أو منحهم إمكانية الاستعانة بمحامين أو خدمات قنصليات بلدانهم.

ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في سياسته الرامية إلى الحد من قدرة المهاجرين واللاجئين على الوصول إلى شواطئ أوروبا، نظراً للخسائر البشرية المترتبة على هذه السياسات، وضمان أن "يكون التعاون والدعم المقدمان إلى السلطات الليبية قائمين على أساس حقوق الإنسان بما يتماشى مع التزاماتها في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إنّ "هناك إخفاقا محليا ودوليا في التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية الخفيّة التي لا تزال تحدث في ليبيا".

بدورها، قالت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن "الوضع مروعّ للغاية، إن التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية لن ينهي معاناة عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين من النساء والرجال والأطفال الذين يسعون إلى حياة أفضل فحسب، بل سيقوِّض الاقتصاد الموازي غير المشروع والقائم على استغلال هؤلاء الأشخاص ويساعد على إرساء سيادة القانون والمؤسسات الوطنية".

وتعد ليبيا من أكبر الدول على مستوى العالم لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر سواحلها.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة